النقابة الوطنية للصحافة المغربية ترصد أوضاع الحريات بالمغرب

أكدت النقابة الوطنية للصحافة المغربية في تقريرها السنوي الممتدة بين مارس 2023 ومارس 2024، غياب أية إعتقالات لها علاقة بحرية الصحافة، جاء هذا التأكيد في التقرير الذي رصدت من خلاله النقابة الوطنية للصحافة المغربية، الحريات والحقوق الصحافية بالمغرب، كما أكد ذات التقرير إنه لم تقم مؤسسة النيابة العامة بالتنصّب طرفا مدنيا في مواجهة أي صحافي مهني أو أي منبر إعلامي.
وأضاف تقرير النقابة، الذي تم تقدميه اليوم الخميس بمقرها بالرباط، أن لا جهة رسمية تابعت صحافيا بسبب مادة إعلامية منشورة، مما يظهر التقدم على مستوى النضج المطلوب في تدبير ما يمكن أن ينشأ من خلاف بين المؤسسات الدستورية والصحافيات والصحافيين، إذ تلجأ هذه المؤسسات غالبا إلى بيانات توضيح أو تكذيب.
كما نبه تقرير النقابة إلى إستمرار بعض الوزراء في التهديد باللجوء إلى القضاء، وكذا لجوء بعض المسؤولين المنتخبين إلى الآليات القضائية، رغم وجود قنوات مناسبة لحل الإشكالات العالقة.
كما سجل ذات التقرير أن مجموعة من الشكاوى، عرفت تكييفها بإيجابية وفق مقتضيات مدونة الصحافة والنشر، التي لا تتضمن عقوبات حبسية، عوض القانون الجنائي، ولكن في الوقت نفسه نبه التقرير إلى استمرار وجود بنود في القانون الجنائي من شأن تكييف قضايا تدخل في مجال ممارسة مهنة الصحافة وفقها أن تحد من الضمانات الدستورية لحرية الصحافة، وهو ما يستوجب، القطع مع هذه الازدواجية، حسب التقرير.

وفي هذا السياق قال عبد الكبير أخشيشن، رئيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية إن الصحافة المغربية تمر من مرحلة إنتقالية موسومة بكثير من القلق.
وأضاف، في تصريح للصحافة، أن هذه الوضعية تتجسد سواء تعلق الأمر بالأوضاع الإقتصادية أو الحقوقية للصحافيين، حيث تستمر الهشاشة في مجموعة من القطاعات، كما يسود نوع من القلق بخصوص الأوضاع المادية للصحافيين.

وبيّن رئيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية أن العناوين الكبرى للتقرير تتمحور حول مواضيع التضييق النقابي في المقاولات الصحافية، ومحاولات تسريح الصحافيين، وارتباط الصحافيين بالدعم الحكومي الذي يضع الأفق المقاولاتي في موضع سؤال.

وتابع رئيس النقابة قائلا: نلاحظ في القطاع العمومي أن هنالك نوعا من التوجس فيما يتعلق بالمستقبل الخاص بـ”الهولدينغ” المعلن عنه مسبقا، ولم يتم إشراك النقابة الوطنية فيما يتعلق بمستقبله، مؤكدا أن هناك قلقا حول مستقبل الصحافيين في هاته المؤسسات الثلاث.
وأستطرد قائلا: أن التقرير رصد إستمرار في خرق أخلاقيات مهنة الصحافة، وفي الحقيقة يوجد تمدد في هذا الأمر، داعيا إلى ضرورة تحرك المؤسسات والمقاولات الصحافية لحماية الصحافيين من ارتكاب هذه الإنتهاكات.
من جانب آخر قدمت حنان رحاب، نائبة رئيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية المكلفة بالحريات، مراحل إعداد التقرير الذي جاء في 29 صفحة، قائلة: قمنا أولا بجمع البيانات التي تضمنتها إستمارة موجهة إلى كافة فروع النقابة، ثم تنظيمها وإستخراج الخلاصات المرتبطة والتيمات التي يتناولها التقرير، موضحة أن الاستمارة تضمّنت خمسة أقسام.

وجاء ضمن تقرير النقابة السنوية أنه قد تم التسجيل بأسف أن بعض وسائل الإعلام، وخصوصا الإذاعات الخاصة، تلجأ في تنشيط برامجها إلى أشخاص يمتهنون أعمالا حرة أو موظفين عموميين عوض الإعتماد على الصحافيين المهنيين، وأن هؤلاء الأشخاص يقدمون أنفسهم باعتبارهم صحافيين أو مهنيين.
أما بخصوص الشق المتعلق بالحق في الحصول على المعلومة، فقد ذكر المصدر بأنه هناك وجود ضعف في التواصل من قبل المؤسسات الوطنية الرسمية العمومية مع الصحافيين، وهو ما يجعلهم يبحثون عن المعلومات بعيدا عن القنوات الرسمية، وهو ما يصعّب مهامهم.

ودعا تقرير النقابة إلى ضرورة تعميم خلق غرفة خاصة بالإعلام والصحافة، على غرار ما هو موجود بالقطب الجنحي بمحكمتي الدار البيضاء والرباط، على باقي المحاكم أو على الأقل غرفة بكل جهة قضائية.