أمحمد الخليفة ينتقد دعوات ممثلي مؤسسات دستورية “مخالفة” للشرع بشأن قانون الأسرة
نقل موقع حزب “العدالة والتنمية” ما قاله القيادي في حزب الاستقلال والوزير السابق، مولاي امحمد الخليفة، وذلك خلال ندوة فكرية بعنوان: “الحركة الوطنية وقضايا الأمة”، والتي نظمتها حركة التوحيد والإصلاح الدراع الدعوي لحزب العدالة والتنمية الإسلامي، بالرباط، حيث وجه إنتقاده الى الحكومة التي وصفها بـ”العاجزة” مشددا على أن الوضع لم يكن يجب أن يصل إلى هذا التخلف الذي نعيشه اليوم، تخلف سياسي وثقافي وتأطيري، وزواج للمال بالسياسة، في ظل حكومة عاجزة وفاشلة، كما رفض لما صدر عن بعض أعضاء مؤسسات دستورية من تصريحات “مخالفة” للثوابت والتوجيهات الملكية بخصوص قانون الأسرة، فقال: لقد صرفت وقتا طويلا في قراءة المذكرات المقدمة للجنة المكلفة بتعديل مدونة الأسرة (قانون الأسرة)، وحز في نفسي أن أرى مؤسسات دستورية تخالف ما قاله الملك بخصوص الثوابت التي يقوم عليها هذا الإصلاح.
وأضاف: لقد عشنا 14 قرنا بما أنزل الله في كتابه، مشيرا إلى أن الأسرة في الإسلام ليست هي كما في باقي الأديان، داعيا إلى الوقوف عند تأكيد جلالة الملك في مرتين متتاليتين بأنه، بصفته أميرا للمؤمنين، لن يحل ما حرم الله، ولن يحرم ما أحل الله”.
ونبه الى أن وضع مأساوي في عدد من المستويات “في التعليم وفي غيره”، منتقدا رئيس الحكومة الذي قال انه “يوقع على اتفاقيات مع نقابات دون أن تتوقف حركة احتجاج الأساتذة”، داعيا إلى “وقف استهداف التعليم” محذرا من فتح أبواب الإستثمار الخاص في قطاع التعليم.
وختم بالقول “كفى من التجارب، يجب أن يكون التعليم المغربي موحدا ومعمما، وباللغة العربية مع الانفتاح على اللغة الإنجليزية”.
