تعزيز آليات البحث والتحقيق في جرائم تمويل الإرهاب وغسل الأموال بالمغرب

قال الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، الحسن الداكي: إن الدليل العملي حول تقنيات البحث والتحقيق في جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب يأتي في سياق متسم بـتعبئة وطنية تنخرط فيها جميع الهيئات والقطاعات من أجل خروج بلادنا من اللوائح السلبية لمجموعة العمل المالي.
وأضاف الداكي، الذي كان يتحدث اليوم الجمعة خلال لقاء تقديم الدليل، بأن وضع سياق إصداره “الدليل” جاء نتيجة ثمرة جهد مشترك بين أربع مؤسسات وطنية، هي المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، وقيادة الدرك الملكي، فضلا عن رئاسة النيابة العامة، بعد مرور سنة ونصف على صدور القانون رقم 18-12 الذي عزز المنظومة القانونية والمؤسساتية الوطنية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

كما ذكّر بمدة التقييم الذي خضعت له المملكة في هذا المجال من طرف خبراء مجموعة العمل المالي (GAFI) لشمال إفريقيا والشرق الأوسط، وما تمخض عنه من توصيات تم تنزيلها على أرض الواقع من خلال خطة العمل، التي إستغرق العمل بها أربع سنوات، والتي أثمرت نجاح وتنفيذ جميع محاور العملية.

واعتبر المسؤول ذاته أن “إبرام اتفاقيات التعاون والشراكة، لاسيما مع الهيئة الوطنية للمعلومات المالية، ساهم في الشق الخاص بطلب المعلومات بمناسبة الأبحاث المتعلقة بالجرائم الأصلية وجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب في تمكين النيابات العامة من الاستفادة من خدمة “GOmail” التي تتوفر عليها الهيئة؛ ما يسمح بالتبادل الفوري والآمن للمعلومات المالية”.

كما ذكر بتعيين قضاة للنيابة العامة على صعيد جميع المحاكم بالمملكة، الغاية تبادل المعلومات والوثائق اللازمة خلال وقت وجيز وبشكل آمن، ما يمكن من استثمار هذه المعطيات والمعلومات والاعتماد عليها في الأبحاث القضائية المفتوحة في مواجهة المشتبه فيهم بارتكاب جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وفق المصدر ذاته.
ثمن رئيس النيابة العامة التعاون القائم مع بنك المغرب الذي مكّن، من إحداث آلية لدعم الأبحاث المالية الموازية والحصول على المعلومات المالية في وقت وجيز، ما انعكس على مؤشرات أداء النيابات العامة والشرطة القضائية التي كانت موضوع الدوريتَين الصادرتين عن رئاسة النيابة العامة بتاريخ 19 نونبر 2019 و30 أبريل 2021”.

وأورد الداكي معطيات رقمية دالة؛ إذ ارتفع عدد القضايا من 55 قضية سنة 2018، تاريخ خضوع بلادنا للتقييم من طرف مجموعة العمل المالي لشمال إفريقيا والشرق الأوسط، إلى 850 قضية سنة 2022، كما ارتفع عدد الأبحاث المالية الموازية وما تمخض عنها من زيادة في قيمة الأموال المحجوزة التي فاقت 10 ملايير درهم سنة 2022، بينما تجاوزت الأموال المصادرة خلال السنة نفسها 18 مليون درهم. هذا فضلا عن صدور عدد مهم من أحكام الإدانة في جرائم غسل الأموال، إذ بعد أن كان مجموع الأحكام الصادرة خلال الفترة ما بين 2008 و2018 لا يتجاوز 10 أحكام، فإن أحكام الإدانة بلغت سنة 2022 ما مجموعه 138 حكماً.
واعتبر الداكي هذه المناسبة بأنها سانحة لتقديم الحصيلة واستخلاص الدروس واستشراف المستقبل من أجل تثمين المكتسبات والممارسات الجيدة والتصدي لنقط الضعف وإيجاد حلول مناسبة لها، بهدف إبقاء المنظومة الوطنية لبلادنا في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب فعالة وقادرة على الوقاية من جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وكشفها وردع مرتكبيها”.

وفضلا عن الجهود المبذولة على مستوى الوقاية، يضيف المسؤول ذاته أن رئاسة النيابة العامة وباقي أجهزة إنفاذ القانون عملت على تنفيذ مجموعة من المشاريع للرفع من فعالية وجودة الأبحاث القضائية وتعقّب متحصِّلات الجريمة وحجزها ومصادرتها، فضلا عن تفعيل الأبحاث المالية الموازية وآليات التعاون الدولي والتعاون والتنسيق مع جميع الجهات المعنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وعلى رأسها الهيئة الوطنية للمعلومات المالية.