والي تيرس زمور يحذر الموريتانيين من تجاوز الحدود
أكد والي تيرس زمور محمد المختار ولد عبدي،
مساء أمس السبت، خلال حملة توعية حول المخاطر والمسلكيات الضارة، بما فيها مواقع التنقيب، أن الدولة الموريتانية ستبدأ في تطبيق إجراءات من أحل منع عبور المواطنين نحو المناطق غير الآمنة، وخاصة المنقبين عن الذهب والكسابة، كما أضاف أن حوادث مقتل المواطنين خارج الأراضي الموريتانية لم تعد مقبولة.
وقال الوالي في حديثه أمام السكان: نحن في تيرس خاصة، علينا أن ندرك الظروف المحيطة بنا، وبشكل أخص المنمين والمنقبين، فأرواح أبنائنا غالية جدا، ويتألم كل واحد منا لمصاب الآخر، ولكن الأكثر إيلاما هو إنتظار تكرار نفس المصاب مرة أخرى، هذا لم يعد مقبولًا، والدولة من هنا تعلن رسميا أنها لم تعدل تقبل تكرار هذه الحوادث.
وشدد الوالي: من دخل حوزتنا الترابية يعرف ما سنفعل به، في المقابل يجب على مواطنينا عبور الحدود بطريقة قانونية، فالظروف لم تعد كما كانت في السابق، ولا نعلم كيف ستكون في المستقبل، وهذا مهم أن يدركه كل مواطن.
وأضاف قائلا : أن المحيط الإقليمي لم يعد يسمح بما كان ممكنا في السابق، منذ قرابة سنة تغير الوضع، وآن لنا أن ندرك ذلك.
وأوضح والي تيرس زمور أن أهم ما يمكن أن تقوم به الدولة في هذه الظرفية هو أن تقف على حدودها بجنودها وآلياتها وأسلحتها، ولكن أيضًا أن تبقى مواطنيها في أماكنهم، وهذا هو علامة وجود الدولة، أن يكون هنالك تماسك بين السلطات والمواطنين، وكل جهة تقوم بالدور المنوط بها، حسب تعبيره.
وشدد الوالي على أن الذهب والمرعى أهم منهما أولاد موريتانيا، والدولة لن تسمح بتعريض أرواحهم للخطر، ثم أضاف مخاطبًا السكان قائلا: هنالك أشخاص يخاطرون بأرواح الآخرين، فيأخذون رعاة لا يدركون خطورة الوضع، ويرسلونهم إلى مناطق غير آمنة، إذا قتلوا فكأن أحدًا لم يقتل، فيما يبقون هم آمنين في بيوتهم، نفس الشيء يقوم به ناشطون في التنقيب عن الذهب، يمولون منقبين ويمنحونهم السيارات والوقود ويرسلونهم نحو الموت خارج الحدود، هذا لم يعد مقبولًا، المتاجرة بالبشر لم تعد مقبولة.
وفي ذات السياق أكد الوالي أنه سيتم إعتقال جميع المتورطين في إرسال مواطنين نحو المناطق الخطرة خارج الحدود، سواء من تولى إرسال السيارة أو تأجيرها، أو تجهيز المنقبين وتمويلهم.
وللإشارة فقد أكد الوالي محمد المختار ولد عبدي إن موريتانيا لديها واجبات تجاه دول الجوار، حسب ما تنص عليه المواثيق والاتفاقيات الدولية، مشيرًا في السياق ذاته إلى أن الملف في ذلك المستوى بحوزة أيادي أمنية وستقوم فيه بالواجب.
