و في ظل هذا الوضع و حسب مصادر الجريدة فقد أمر والي جهة كلميم واد نون بحر هذا الأسبوع من بعض المصالح بضرورة القيام بحملة من أجل القضاء على جحافل الناموس.
لكن الخطير في الأمر و حسب المعلومات توفرت لدى الجريدة تؤكد أن مصالح المكتب الوطني للماء الصالح للشرب، قد قام ببناء محطة للضخ سنة 2004 على مستوى المصب الأصلي لوادي صياد و على بعد ١١ كلم على أساس أن تتم المعالجة بتلك المحطة،لكن التشبيع الذي حصل لتلك المحطة نتيجة التطهير السائل الذي عمم بمدينة كلميم، دفع المكتب الوطني للماء الصالح للشرب سنة 2010 إلى القيام بدراسة مشروع خصصت له 34 مليون درهم و هو عبارة عن محطتين الأولى بدوار “بوأقراب” و الثانية على مستوى قنطرة وادي صياد و هي قناة جديدة للتحويل،لكن هذا المشروع حصلت به مشاكل إدارية ، مما تطلب إعادة عرض المشروع على المنافسة من جديد الذي وقع على شركة برتغالية لكنها تخلت عن المشروع من جديد مما زاد باقم الوضع البيئي،لكن بعد ذلك تم تجاوز المشكل من جديد و تمت إقامة قاسمة للقنوات،و أخرى للضخ و التجهيزات،و أخرى للربط الكهربائي،حيث تم إنجاز المشروع في شقيه ما عدى الربط الكهربائي الذي ضل حبيس تجاهل المسئولين له من أجل إتمام المشروع الذي شكل كارثة بيئية خلقها المكتب الوطني للماء الصالح للشرب على مستوى هذه الدواوير، أثرت كذلك حتى على الفرشة المائية التي تتغذى منها هذه القرى،كما أن المعلومات التي حصلت عليها الجريدة تفيد أن حوالي ٩٩% من المشروع تم إنجازه،لتبقى نسبة ١% منه تهم الربط الكهربائي و التي تعد السبب الرئيسي في الكارثة البيئية التي ساهمت في الكثير من الأمراض و الهجرة القسرية لبعض سكان لهذه القرى بإتجاه المدينة .
