كشف مصدر من مدينة الداخلة أن اللجنة التي قامت بإحصاء زوراق الصيد التقليدي بجهة الداخلة وادي الذهب، والتي كانت تضم كل من السلطات المحلية، وزارة الصيد والبحرية الملكية والدرك الملكي، أن عدد قوارب الصيد التقليدي الغير قانونية قد ناهز 1000 قارب للصيد، كانت تعمل بشكل غير قانوني منذ سنوات.
وأضاف المصدر ذاته أن هذه القوارب الغير مرخصة، قد توزعت بطريقة تحايلها علي القانون، إما بحملها لترقيم مزدوج، أو مجهولة الملكية، وأخرى لها معطيات مفبركة، فكان نصيب قرية الصيد لاساركا 555 قاربا، بينما نالت قرية الصيد لبويـردة 364 قاربا، فيما حضيت قرية انتيرفت ب 135 قاربا، هذا في الوقت الذي كان نصيب قرية الصيد إمطلان من هذه العملية 7 قوارب.
وقد إعتبر مهنيون في مجال الصيد أن هذه القوارب الخارجة عن القانون تمثل 30 ٪ من مجموع القوارب التي سمح لها مخطط تهيئة مصاييد أن تحمل الصفة القانونية.
وقد تساءل ذات المصدر عن من كان يقف وراء هذا الكم من هذه القوارب التي أتت على الأخضر واليابس، مطالبا في نفس الوقت بفتح تحقيق في الموضوع، مع التأكد من العدد الحقيقي للقوارب غير القانونية، المحتمل أن يكون قد جرى إخفاء عدد منها خلال هذه العملية.
كما أن المصدر لم يخفي قلقه الشديد بأن تكون لوبيات الصيد العشوائي قد عملت على إخفاء مئات القوارب غير القانونية في البوادي المجاورة لقرى الصيد، طمعا في العودة إلى مزاولة نهبهم للثروة السمكية لاحقا.
