صدر حكم في حقه بإلغاء انتخابه كرئيس لجهة الداخلة، و هو يدافع عن الوحدة الترابية في مؤتمر “لجنة تصفية الاستعمار “

في إتصال هاتفي مع رئيس جهة الداخلة وادي الذهب، من أجل معرفة ما صاحب الحكم الصادر في حقه من طرف المحكمة الإدارية بأكدير بخصوص إقالته من منصبه، من لغط و تأويلات  و سجال شعبي بمدينة الداخلة، فقد تحدث إلينا هذا الأخير و كانت نبرة صوته تريد أن تبوح بكلام ينم عن شئيء عن ما حدث،لكن هذا الأخير إستدرك الأمر على ما يبدو،و أجاب قائلا:  بينما كنت في مهمة للدفاع عن الوحدة الترابية  وكنت في “نيكاراكوا”  بأمريكا اللاتينية في إطار مؤتمر “لجنة تصفية الاستعمار ” وحضرت كي أمثل الصحراويين الحقيقيين ساكنة الأقاليم الجنوبية،بصفتي منتخب و يحق لي أن يتكلم بإسم الصحراويين  وليس البوليساريو، ولجت القاعة بالرغم من العراقيل التي تم وضعها أمامي منذ نزولي بمطار “ماناغوا” لأن هذا البلد يتعاطف مع البوليساريو، علما كذلك بأن المؤتمر ترأسه سفيرة “فنزويلا” والتي تعد من بين الدول المساندة للأطروحة البوليساريو الإنفصالية،لكن الحسرة كانت تغلب عليه من خلال صوته لما قال: في الوقت الذي كنت أخوض  معركة حقيقية في قاعة المؤتمر حول من له الأحقية والشرعية في تمثيل الصحراويين؟ سقط خبر “ديبيش” صادرة من وكالة المغرب العربي” لاماب ” ،بين يدي أعداء الوحدة الترابية  ووفد  البوليساريو  والذين قاموا بنشر الخبر على الفور وتعميمه على المؤتمرين بكل تشفي، وخبث  ووضعت في حرج شديد أمام سيناريو فظيع جدا  (حشومة ) لأن -لاماب -أصلا أوردت  خبرها المتسرع بشكل خاطئ عندما استعملت الكلمة  (ديستيتوي) أو المعزول ذات المدلول ألقدحي واعتقد أنها لم تقرأ الحكم الصادر جيدا الذي يقول: “إلغاء القرار الإداري السلبي الصادر عن وزير الداخلية مع ما يترتب عن ذلك قانونا بخصوص قضية الطعن في انتخاب رئيس جهة الداخلة وادي الذهب ”  أي أن المحكمة  حكمت بإبطال مقرر وزير الداخلية  عندما لم يتخذ أي  إجراء ضدي وأنا مقيم بالخارج حسب ادعاءات خصومي  بناء على الفصل 72 من القانون التنظيمي للجهات وكانوا يريدون من وزير الداخلية القيام بهذا الأمر  لكنه لم يفعل ذلك لأنه يعرف أني مقيم بالمغرب وبين الداخلة والرباط. كما أضاف بأنه تم إستقباله مع رؤساء الجهات،و أقسم بين يدي صاحب الجلالة بتطوان، أما الوسام الثاني يضيف الخطاط ينجا هو تكليفه من طرف جلالة الملك بقراة الرسالة الملكية الموجهة للمشاركين في مؤتمر “كرانس مونتانا”،و رغم هذا كله فقد قمت باستئناف الحكم، كما أن وزارة الداخلية أيضا قامت بإستئناف الحكم من جهتها،كما إعتبر الحكم الابتدائي قد إستند على وثائق غير سليمة  قدمها  الخصوم الذين أجهلهم و رفعوا الدعوة ضدي،حسب ما أكده رئيس الجهة، كما أكد للجريدة أنه كان على الأقل أن يبرر خصومه  إدعاءهم  بوثيقة إقامتي بموريتانيا أو شهادة السكنى  التي تفيد ذلك،  والتي هي أساس الطعن حسب الفصل 72 .و يضيف الخطاط ينجا بأن دفاعه قد قدم وثائقه الإدارية التي تثبت إقامته بالمغرب، وذلك عبر شواهد السكنى  بحي الرياض  لمدة 3 سنوات ثم بحي السويسي الذي أسكن به منذ ثلاث سنوات،  كما قدم المحامي الذي ينوب عنه شهادة توظيفي كمفتش في وزارة المالية منذ 1992 إلى 2013 قبل  استفادتي  من التقاعد النسبي،حسب تعبيره، وكذلك  دفتر الحالة المدنية الذي يؤكد إزدياد أبنائه الأول بالداخلة  والثلاثة الآخرين  بالرباط. كل هذا يبين الغلط الذي وقعت فيه الإدعاءات الملفقة ضدي و كانت مقصودة  للأسف، يضيف الخطاط ينجا.