يرى محللون ومراقبون، و مهتمون بقضية الصحراء، أنه من غير المستبعد أن يحمل القرار الأممي الجديد حول قضية الصحراء، إضافات جديدة حول المقترح المغربي الذي هو الحكم الذاتي، والذي مند أن تقدم به المغرب وهو يعرف التنويه به، و إعتباره حلا على أساس أنه يشكل قاعدة ترضي الطرفين، و كان آخر الدول التي أيدت هذا المقترح دولة إسبانيا التي كانت تستعمر المنطقة لها معرفة كبيرة بدهاليز المشكل المفتعل، لكن هذا القرار لم يَرُقْ لجبهة البوليساريو المدعومة من الجزائر.
هذا فإن قضية الصحراء التي وصلت إلى منعطف هام بعد عقود من الصراع بين حركة جبهة البوليساريو والمملكة المغربية، يبدو ومن خلال ما أصبحت تشهده الساحة الدولية من مواقف حول ملف الصحراء، الذي يؤكد أن حلحلت هذا الملف يسير في الإتجاه السليم بعد معركة كبيرة خاضتها الديبلوماسية المغربية، بقيادة ملك البلاد محمد السادس، الذي كانت مواقفه جد هامة جعلت من الكثير الدول تعود لتقوم بإعادة النظر في بوصتها إتجاه قضية الصحراء.
بالإضافة إلى هذا الوضع الحالي الذي تعيشه مخيمات الصحراويين بتندوف، من غياب لحرية التعبير والتنقل، ناهيك عن الوضع الإجتماعي المزري، الذي دفع الكثير من شباب المخيمات إلى الإرتماء في أحضان الجماعات الإرهابية بمالي، أو التوجه إلى التنقيب عن الذهب بوسائل بدائية ليحرق بأماكن البحث عن الذهب من طرق الجيش الجزائري، كل هذه المؤشرات تؤكد أنه لا مكان لما يسمى بالدول القزمية، و أنها في طريق الإندثار، نتيجة التحولات الدولية الحاصلة حاليا.
لذلك فإن مقترح الحكم الذاتي ربما سيشكل أهم شيء سيتضمنه التقرير الأممي الجديد.
