الگرگرات كان قبلها الحزام الأمني و وقف إطلاق النار
إن العد التنازلي لقضية الصحراء، قد كان منذ الشروع في بناء الجدار الأمني، الذي تم تتويجه بعملية توقيع إتفاقية وقف إطلاق النار، التي كانت الجزائر في أمس الحاجة إليه في تلك المرحلة، هاذين العملين شكلا حجز الزاوية للمغرب بأن يشتغل على المستوى السياسي والديبلوماسي، ليتوجه المغرب بعودته إلى الإتحاد الإفريقي، بعد ما كان قد غادر منظمة الوحدة الإفريقية، في ظروف معينة، لتتشكل لديه مرحلة ثالثة من العمل السياسي ثم الإقتصادي والديبلوماسي، الذي يبدو أن الأمر يمهد لبداية نهاية صراع عمر حوالي أربعة عقود ونصف.
فالقرار الأممي الأخير،الذي صدر يوم الجمعة الماضي، قد فتح باب مرحلة جديدة على المستوى الصراع السياسي والديبلوماسي ثم الإقتصادي، الذي حسمه وضع معبر الگرگرات، والتي كنت كل من البوليساريو و الجزائر، تجعل منه مناورة كلما لزم الأمر، لتجد نفسيهما بعد القرار الأممي، محشورين في المنطق العازلة، و التي تسميها البوليساريو بالمناطق المحررة، و هذا أمر مريح بالنسبة للمغرب من ناحية المراقبة و التحكم عن بعد إن صح التعبير، و بالتالي جعل البوليساريو في مناطق محدودة، منشغلة بمعارك تخللها بيانات لطمئنة مجموعة من سكان المخيمات، و في ذلك خدمة لأجندة الجزائر.
هذا الواقع الحالي، هو أمر يريده المغرب، كون أن البوليساريو شرق الحزام الأمني و على مساحة مكشوفة في أغلبها، الشيء الذي يجعل المغرب غير مستعجل من أمره لعشرات السنوات، ما لم يحدث تصعيد من قبلها يخل بالإستقرار والأمن، أو أن تتقدم قيادة البوليساريو بمقترح لحل المشكل يرى من خلاله المغرب بأنه جزء من مقترح الحكم الذاتي.
فبالرغم من هذا كله فإن البوليساريو و الجزائر لن يستسلما لهذا الوضع بسهولة، ليبقى عنصرا التصعيد الميداني ضئيل.
