تحالف جهة الداخلة وادي الذهب على المحك
أكدت مصادر من مدينة الداخلة، أن التحالف المكون من حزب الإستقلال والأحرار ومن يواليهما بات على شفا إفراط عقدهما، وحسب ذات المصادر الموثوقة من دخل الجهة التي يترأسها حزب الإستقلال، فإن أحد أعضائه المنتمي للأحرار قد رفع دعوى قضائية ضدا على التحالف المحسوب على الإستقلال وفي حق رئيس إحدى لجانه وهي أهم اللجان المنبثقة عن المجلس وتهم لجنة الصيد البحري، الدعوى القضائية ليست الوحيدة بل تزامنت مع دعوى أخرى رفعتها مندوبية الصيد البحري تتهم رئيس اللجنة المذكورة بالتدخل في صلاحيات تعتبر حصرا من إختصاص وزارة الصيد البحري، مصدر موثوق من مندوبية الداخلة في ذات القطاع برر الاجراء بأنه يتعلق بموضوع قديم كان رئيس لجنة الصيد بالجهة قد دافع عنه قبل الإستحقاقات الماضية ويتمحور حول أحقية ساكنة الإقليم من ذوي القوارب التقليدية غير المرقمة في الإستفادة من رخص رسمية للولوج للبحر وهو ما ترفضه الوزارة المعنية معتبرة أن ذلك يتنافى والقانون،وبالتالي أن أي زيادة في عدد القوارب هو ضرب لمخطط تهيئة المصاييد المتعلق بالقطاع ، وهذا قد أضافت ذات المصادر أن الوزارة قد ضربت بنفسها هذا المخطط من خلال الزيادات غير المدرجة في هذا المخطط من خلال رفع عدد رخص الصيد السطحي و دقيق السمك.
وعودة إلى تجانس مكتب الجهة الجديد الذي تقول ذات المصادر، يبدو أن الدعاوى القضائية تستهدف أمور أخرى من بينها جس نبض رئيس الجهة ومدى قدرته على الدفاع عن الأعضاء المحسوبين عليه من جهة، و كذلك إمكانية شل اللجنة وثنيها عن الدفاع على قطاع الصيد التقليدي والقوارب المعيشية من جهة أخرى و ترك الملفات المتعلقة بهذا الموضوع خارج نقاش الجهة حيث يدور الحديث عن إمكانية توزيع رخص صيد تقليدي وجعل أمر هذا الموضوع من إختصاص دوائر أخرى غير الجهة، فهل سيستمر التحالف على ماهو عليه؟ أم سينفرط عقده مع أول تصادم داخل أروقة محكمة الداخلة.
