نقلت إذاعة فرنسا الدولية، عن وزير الشؤون الاسلامية في مالي، مامادو كوني قوله إن ” الحكومة كلفت المجلس الإسلامي الأعلى، بالحوار مع جماعة نصرة الإسلام والمسلمين” ، مضيفا أن “التفاوض مطلب شعبي، طالب به غالبية الشعب المالي حتى قبل الفترة الانتقالية”.
من حانبه أوضح موفا حيدرا، المسؤول عن التفاوض بالمجلس، أن الحكومة تسعى من خلال بدء الحوار مع الجماعات المسلحة، إلى حقن دماء الماليين، وأضاف أن الحوار يهدف إلى الوصول إلى أرضية توافقية لوضع حد للحرب.
من جهة ثانية قال بأن إياد أغ غالي، قائد جماعة نصرة الإسلام والمسلمين، وممادو كوفا قائد كتيبة ماسينا التابعة للجماعة، هما المستهدفين بالحوار، بما أنهما ماليا الجنسية، ونأمل في أن يسهم الحوار في وقف إراقة الدماء.
وختم المكلف بالتفاوض في المجلس الإسلامي الأعلى، بالقول إن قنوات التواصل مع الجماعات المسلحة موجودة أصلا.
وللإشارة فإن المجلس الإسلامي الأعلى، هو مؤسسة دينية أسست عام 2002، يضم جمعيات وقادة دينيين ماليين، يقود مهمة الحوار مع الجماعات المسلحة، في ظل “توتر” دبلوماسي بين باماكو وباريس، التي ترفض الحوار مع الجماعات التي تصفها “بلإرهابية”، حيث عبر عن ذلك الرئيس الفرنسي قبل فترة.
كما أنه هذه ليست هي المرة الأولى التي تكلف فيها السلطات المالية المجلس الإسلامي الأعلى، بمهمة الحوار مع الجماعات المسلحة، حيث أوكلت المهمة إلى المجلس سنة 2017، حين كان الإمام محمود دجيكو يرأسه، تجسيدا لنية الوزير الأول الأسبق عبد الله تدريسا مايغا.
