وينتظر أن تعقد بلدية الداخلة اجتماعا خلال نهاية الأسبوع للحسم في أمر الفندق الشهير والذي كانت تستغله شركة طيلة عشر سنوات، ويذكر أن بلدية الداخلة تعرضت خلال الفترة الاخيرة لعدة ضغوطات من طرف جهات بولاية الداخلة لتفويت الفندق المذكور لإحدى الأجنبيات بالمدينة، غير أن الجديد في ملف الفندق حسب ذات المصدر الذي رفض الكشف عن إسمه هو محاولة تلك الجهة بولاية الداخلة التودد لبعض اعضاء المجلس البلدي الذي وصفه المصدر بأنه نوع من التأثير للتخفيف من شروط المنافسة بدفتر التحملات الذي يحتمل أن هناك شركات سياحية دولية وازنة قد تتنافس من أجل الظفر بتسيير هذا الفندق الذي شهد ملفه المثير من المطبات التي حالت دون تسوية سريعة، في ظل إرتفاع عدد السياح والمؤهلات الإيكولوجية لمدينة الداخلة ، كما كشف ذات المصدر أن هناك مناورة جديدة طفت على السطح تقوم بها هذه الأجنبية قبيل اجتماع بلدية الداخلة و بإيعاز من جهات بالجهة تحت يافطة التحالف مع أحد المستشارين بالداخلة عبر تأسيس شركة جديدة على أنها متخصصة في المجال السياحي. غير أن بلدية الداخلة لا تريد أن تسقط في الفخ مرتين ، اذا أخذنا بعين الاعتبار أن المسير الأول للفندق قد تم استقدمه أيضا بواسطة أحد البرلمانيين بالاقليم في وقت سابق.
وهذا ما خلق عدة تجاذبات منها مشاكل إجتماعية و تبديد المال العام التي تحدث عنها بيان نقابي صادر في وقت سابق عن عمال الفندق.
وبين هذا وذاك يكافح عمال الفندق البالغ عددهم 45 مستخدم من أجل إبقاء مؤسساتهم حية والحفاظ على رواتبهم رقم عدم تمكنهم من الاستفادة بمبالغ التعويض والضمان الاجتماعي.
