لعل الوضع الذي تعيشه الدائرة الاستئنافية بالعيون من إحتجاجات للسادة المحامين، جاء في وقت يعرف فيه هذا القطاع تعيينات جديدة على مستوى تجديد بعض الهياكل الإدارية، الرئيس الأول لمحكمة الإستئناف، و وكيل العام للملك لديها ورئيسة المحكمة الإبتدائية بالعيون وكيل الملك لديها، بالإضافة إلى هذا مقر المحكمة الإبتدائية بالعيون الذي هَو في وطر الإنجاز، والذي سيحل بعض المطالب التي كانت محطة بعض مطالب المحامون المحتجون، منها الظروف التي يمارسون بها مهامهم، كقاعات خاصة بهم، ناهيك عن توفير صندوق خاص بالمحامون لأداء المصاريف القضائية، كل هذا حسب المعلومات المتوفرة لدى الموقع، كان يتطلب فتح حوار بالرغم أن الوضع الحالي ظاهر للعيان، نتيجة الإكراهات التي يعمل فيها كل فئات سلك القضاء من قضاة و محامون ومنها كذلك نقص في عدد القضاة، كل هذا سيجد طريقة إلى الحل، في إنتظار الإنتهاء من البناية الجديدة، لإعطاء صورة مشرفة للقضاء، و بالتالي إنجاح التجربة الديمقراطية الرائدة جنوب المملكة، وحسب ما توصل إليه الموقع فإن بعض الغيورين على سلك القضاء و خصوصا بهذه الأقاليم، الوضع يتطلب التحلي بالحكمة و النضج في التعامل مع الإشكاليات التي يمكن تجاوزها بالحوار الجدي والبناء. وللإشارة فإن كل من الرئيس الأول والوكيل العام المعينين حديثا يفتحان باب التواصل و الحوار، و قد عبرا عدة مرات عن رغبتهما في تجاوز كل الصعوبات والمعيقات التي تحول دون عصرنة المحاكم و جعلها في خدمة المتقاضين في إطار مقاربة تواصلية و تشاركية مع كافة مساعدي القضاء، وفي مقدمتهم المحامون.
