المعبر الحدودي الگرگرات الفوضى تعود من جديد
أسر مصدر جد مطلع للموقع أن الفوضى قد عادت للمعبر الحدودي الگرگرات، نتيجة التفاوت الطبقي بين التجار الصغار بالحرم الجمركي بسبب التسيب الحاصل هناك من محاباة وتسديد الخناق على آخرين. إضافة إلى كون تعشير البضاعة بهذا المعبر عرف إنتكاسة كبرى بعدما إستبشر المطلعون على الأمور بقرار الإدارة بمنح تخفيض عن القيمة المتعارف عليها على الصعيد الوطني بنسبة 30 ٪ حيث أصبح معدل تعشير حمولة الشاحنات يتراوح بين 400000 درهم و 500000 درهم، و التي وصلت قيمة التعشير آنذاك إلى ما يفوق مليون درهم لحمولة شاحنة واحدة، في محاولة جديدة للعودة لنظام “الفورفي” الذي زعمت إدارة الجمارك التخلي عنه منذ بداية 2020، غير أن المسؤولين على صعيد الجهة لهم رأي آخر إذ يكتفون بذر الرماد في العيون بإدعاء التفتيش، و ذلك بمباركة من السلم الإداري حيث أن إجراء التفتيشات المضادة لم يعد يهم إلا التصاريح المكتتبة من طرف أشخاص أو معالجة من قبل أعوان لم يكونوا مقربين. و على صعيد آخر قد حصل الموقع على معلومات تفيد أن المعبر أصبح محطة تلاعب مما غيب على خزينة الدولة الملايين من الدراهم، في ظل التهافت من طرف من إعتبرهم المصدر يغضون الطرف عن من أرادوا حيث أصبحت البوابة ممرا للعديد من المنتجات الغذائية التي تستوجب عدة وثائق تثبت صلاحيتها إستهلاكها، و لا أذل على ذلك ما وقع منذ يومين، حيث عبرت سيارة نفعية ممتلئة عن آخرها بمواد غير مصرح بها و منها الغذائية دون أي إجراءات تذكر بالرغم من مسحها بجهاز السكانير و معاينة ما بداخلها من قبل الأعوان المكلفين، مع السماح بإعادة مواد إلى مصدر استيرادها “نواذيبو” ، الشيء الذي يطرح السؤال عن القانون المطبق بالمعبر الحدودي للگركرات حسب تعبير المصدر الذي أضاف قائلا: أهل هو القانون الجمركي المتعارف عليه، أم قانون آخر وجب نشره ليعرفه المواطن و يتمكن من التحصن منه، أم أن هناك قانون مزاجي يتم إملاؤه جهويا. كما تساءل ذات المصدر بأنه ألم يحن الوقت للإدارة المركزية لإتخاذ الإجراءات اللازمة و تفعيل مقتضيات المراقبة بهذا المعبر أو أن هناك من يستأنس بالوضع ليبقى الأمر كما هو عليه. سننتظر ما ستقوم بها إدارة الجمارك، في القادم من الأيام.
