أزمة الكركرات .. ردود دولية
أزمة الكركرات خلفت منذ أمس الجمعة ردود أفعال الدولية، تدعو كلها إلى «التهدئة»، و في هذا الصدد دعت فرنسا إلى «فعل كل ما يمكن تجنبا للتصعيد» في الصحراء، وطالبت بالعودة إلى البحث عن «حل سياسي في أقرب وقت»، معتبرة أن ذلك «يمر عبر تعيين مبعوث شخصي جديد للأمين العام للأمم المتحدة». أما روسيا قالت إنها تتابع الوضع في الصحراء، ودعت إلى «التحلي بأقصى درجات ضبط النفس، والامتناع عن اتخاذ أي خطوات قد تقود إلى تفاقمه». وشددت موسكو على ضرورة «استئناف سريع للمفاوضات»، بالإضافة إلى تعيين مبعوث جديد للأمين العام للأمم المتحدة مكلف بملف الصحراء. أما سويسرا التي كانت تستضيف جلسات التفاوض في ملف الصحراء، جددت دعمها للسعي نحو «حل سياسي عادل توافقي»، وعبرت عن دعمها لجهود الأمم المتحدة والدور المحوري الذي تضطلع به في المسلسل المتعلق بالصحراء.و قالت الأمم المتحدة، على لسان أمينها العام أنطونيو غوتيريش ، إنها انخرطت خلال الأيام الأخيرة في مبادرات «لتجنب تصعيد الوضع في القطاع العازل في منطقة الكركارات، وللتحذير من انتهاكات وقف إطلاق النار والعواقب الوخيمة لأي تغيير للوضع الراهن». وقال غوتيريش إنه «يظل ملتزما ببذل أقصى ما يستطيع لتجنب انهيار وقف إطلاق النار المُطبق منذ السادس من سبتمبر عام 1991، كما أنه عازم على فعل كل ما يمكن لإزالة العقبات أمام استئناف العملية السياسية». ناهيك عن المواقف العديد من الدول العربية التي تفاعلت مع تطورات أزمة «الكركارات»، فكانت دولة الإمارات العربية المتحدة فقد أكدت وقوفها وتضامنها مع الجانب المغربي، ودانت «الاستفزازات والممارسات اليائسة وغير المقبولة التي تمت منذ 21 أكتوبر الماضي». وقالت الخارجية الإماراتية إن ما أقدمت عليه البوليساريو «يشكل انتهاكاً صارخاً للاتفاقيات المبرمة، وتهديداً حقيقيا لأمن واستقرار المنطقة»، وأكدت دعمها للمغرب «في كل الإجراءات التي يرتئيها للدفاع عن سلامة وأمن أراضيه ومواطنيه». أما المملكة العربية السعودية فقد أصدرت بياناً أيدت فيه الإجراءات التي اتخذها المغرب «لإرساء حرية التنقل المدني والتجاري في المنطقة العازلة للكركرات في الصحراء المغربية». واستنكرت السعودية جميع الممارسات التي «تهدد حركة المرور في هذا المعبر الحيوي الرابط بين المغرب وموريتانيا»، ودعت في السياق ذاته إلى «ضبط النفس وعدم التصعيد امتثالا لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة».أما دولة قطر فقد أعلنت تأييد التحرك المغربي، وقالت في بيان صادر عن الخارجية إنها تعبر عن «قلق دولة قطر العميق من عرقلة حركة التنقل المدنية والتجارية بمعبر الكركرات الحدودي بين المغرب وموريتانيا». وشددت قطر على ضرورة «احترام سيادة الدول»، مشيدة في السياق ذاته بجهود الأمين العام للأمم المتحدة الرامية إلى التوصل إلى حل سياسي للنزاع القائم.أما مملكة البحرين فقد أعلنت دعمها للمغرب في «الدفاع عن سيادته وحقوقه وسلامة وأمن أراضيه ومواطنيه في منطقة معبر الكركارات المغربية». وقالت الخارجية البحرينية إنها «تستنكر بشدة الأعمال العدائية التي تقوم بها ميليشيات البوليساريو، واستفزازاتها الخطيرة»، واعتبرت أن «هذه الأعمال العدائية تشكل تهديدا جديا لحركة التنقل المدنية والتجارية، وتمثل انتهاكا للاتفاقات العسكرية ومحاولة لزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة». هذا في الذي عبرت فيه المملكة الأردنية من جانبها عن وقوفها الكامل إلى جانب المغرب «في كل ما تتخذه من خطوات لحماية مصالحه الوطنية ووحدة أراضيه وأمنه».وقالت الأردن إنها تدعم تحرك المغرب «لإعادة الأمن والأمان في المنطقة العازلة للكركرات على الحدود بين المغرب وموريتانيا، ولضمان أمن المواطنين وانسياب الحركة المرورية والتجارية». كما أدان البيان الأردني ما قال إنه «التوغل اللاشرعي داخل الكركارات، والذي يشكل خرقا للاتفاقيات الموقعة ويدفع باتجاه تهديد الأمن والاستقرار». أما دول الجوار المغرب العربي، فقد علقت كل من موريتانيا والجزائر على ما يجري في معبر الكركارات، بينما التزمت تونس وليبيا الصمت.
