مجلس الأمن يبدأ الاثنين مناقشة تقرير غوتيريس براسة روسيا ومشروع قرار جديد

أعلنت الرئاسة الروسية لمجلس الامن الدولي ان هذا الاخير سيعقد ابتداءا من الاسبوع المقبل اجتماعين عن بعد لبحث تطورات الوضع في الصحراء المغربية، قبل أن يتخد قرارا جديدا يعرض للتصويت بشأن ولاية بعثة المينورسو ومسار الملف.
وحيب البرمجة الشهرية للمحلس، سيعقد يوم الاثنين 12 اكتوبر اول جلسة مع الدول المساهمة في قوات بعثة الأمم المتحدة، وسيخصص الاجتماع الثاني الذي سيعقد يوم الاربعاء 14 اكتوبر لمناقشة التطورات المتعلقة بقضية الصحراء الغربية والتباحث بشان تجديد ولاية بعثة المينورسو ، وسيتم اتخاد قرار نهائي نهاية الشهر أي في نفس يوم انتهاء ولاية البعثة.
واوصى الأمين العام الأممي أنطونيو غوتيريس بأن يمدد مجلس الأمن ولاية البعثة لمدة سنة واحدة حتى 31 أكتوبر 2021، وذلك في غياب مبعوث جديد للأمين العام الأممي بعد الفشل في إيجاد خلف للالماني هورست كولر المستقيل منذ أشهر وفي انتظار مناقشة تقرير الامين العام والتداول بشأن قرار جديد نهاية الشهر الجاري، فإ الملف يعرف جمودا وعاد إلى نقطة الصفر، و ذلك بعد مائدتين مستديرتين بجنيف جمعت كل من المغرب وموريتانيا والجزائر وجبهة “البوليساريو”، وذلك بعد ان قدّم كولر هورست، في ماي 2019، استقالته من مهامه الأممية لدواعٍ صحية كما قيل؛ لكن رغم مضي حوالي سنة لم تنجح الأمم المتحدة في إيجاد شخصية جديدة قادرة على إدارة الملف المعقد. وكان آخر اسم جرى تداولها لخلافة كولر هو قرب تعيين السلوفيني ميروسلاف لايتشاك في منصب مبعوث خاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء؛ لكن غوتيريس تراجع عن ذلك بعد معارضة أطراف لهذه الشخصية. و لا يزال منصب المبعوث الشخصي للأمين العام الأممي شاغرا منذ استقالة الرئيس الألماني السابق هورست كوهلر منه في ماي 2019 لأسباب صحية. ونجح كوهلر في جمع المغرب والجزائر وموريتانيا والبوليساريو على طاولة المفاوضات في سويسرا في دجنبر عام 2018، وأيضا في مارس 2019، لكنه فشل في تقريب وجهات النظر بين أطراف النزاع الرئيسية وهما المغرب والجزائر.
وكان مجلس الأمن الدولي قد أصدر القرار رقم 2494 بشأن الصحراء يوم الأربعاء 30 أكتوبر الماضي صوتت 13 دولة لصالحه مع امتناع كل من روسيا وجنوب إفريقيا عن التصويت، وتضمن القرار 16 توصية اهمها تمديد بعثة المينورسو لمدة سنة، وذلك بالعكس القرارات الثلاثة الأخيرة-ما قبل هذا القرار- التي نصت على التمديد لمدة ستة أشهر. كما نص القرار على ضرورة أو الحاجة إلى التوصل إلى حل سياسي واقعي وعملي ودائم لمسألة الصحراء ، وهي إشارة مهمة وجوهرية، خاصة وأن المرجعية الأساسية لمقولة “الواقعية والعملية ” موجودة ضمن قرارات مجلس الأمن، وبالتحديد القرار رقم 1813.

محمد سالم الشافعي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

error: هذا المحتوى محمي من القرصنة