افتتاح السنة القضائية لسنة 2016 بمحكمة الاستئناف بالعيون
بحضور مدير الموارد البشرية بوزارة العدل و الحريات و والي جهة العيون الساقية الحمراء ثم رئيس جهة العيون الساقية الحمراء،بالإضافة إلى بعض المنتخبين و شخصيات مدنية و عسكرية و أمنية،ناهيك عن أسرة القضاء ممثل هيئة المحامين تم إفتتاح السنة القضائية الجديدة لسنة 2016 بالعيون. هذا الحدث تميز بإعطاء عن تاريخ إحداث محاكم الدائرة القضائية لمحكمة الاستئناف بالعيون وهي محكمة الاستئناف التي تمت سنة 1982 و المحكمة الابتدائية بالعيون سنة 1976،أما المحكمة الابتدائية بالسمارة فقد تم إحداثها سنة 1982 أما المحكمة الابتدائية بالداخلة فكان ذلك سنة 1979 بينما مركز القاضي المقيم ببوجدور فكان سنة 1978 . كما تناول الكلمة السيد الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالعيون، الذي أكد بأن السنة القضائية الماضية كانت حافلة بالعمل الدؤوب،حيث تم وضع الخطوط العريضة والإستراتيجية المعتمدة لإصلاح منظومة العدالة، والانخراط الايجابي في نظام التحديث والمعالجة المعلوماتية في أفق استشراف بنية رقمية أمنة كما أكد جانب تميز السنة القضائية الفارطة، بتقديم عمل جاد متزن في جودته ووافر في كميته ومستمر في توهجه سيرا على هدى ما جاء في الخطاب المولوي السامي بمناسبة خطاب العرش 30 يوليوز 2013 .كما استعرض السيد الوكيل العام للملك حصيلة نشاط النيابة العامة على مستوى محكمة الاستئناف و المحاكم الابتدائية التابعة لها وهي على التوالي العيون و السمارة و الداخلة حيث أكد على ان النيابة العامة حافظت خلال سنة 2015 على نفس نسقها سنة 2014 ويتجلى دلك من خلال القضاء على جميع الشكايات المخلفة عن السنوات السابقة و سجلت برسم السنة الماضية ما مجموعه 850 شكاية. بثت في 839 أما في ما يخص المحاضر فقد سجلت النيابة العامة خلال سنة 2015 ما مجموعه 1446 محضرا حسب الوكيل العام ،اتخدت قرارات نهائية بشأن 1441 محضرا في حين بقيت 5 محاضر أرجعت للضابطة القضائية.كما وضح السيد الوكيل العام للملك ب؟أن قضايا الجنايات للأحداث باستئنافية العيون لسنة 2015 كان على الشكل التالي حيث تم تسجيل 76 قضية جنائية ابتدائية خاصة بالأحداث .و 40 قضية جنائية استئنافية خاصة بالأحداث.كما تم البث في 77 قضية جنائية ابتدائية خاصة بالاحداث بالإضافة إلى 37 قضايا جنائية استئنافية خاصة بالاحداث .
