أين هيبة الدولة في ظل تقمص تعاونية للصيد التقليدي دور عدة مؤسسات?
وصف أحد مهنيي الصيد التقليدي بمدينة الداخلة أن الفوضى التي عمت قطاع الصيد التقليدي في المدة الأخيرة، و التي همت خلق تعاونيات في مجال قطاع الصيد التقليدي، هو جزء من العمل على خلق ريع جديد قصد خلق واقع جديد مع التهيء لأمر يدبر بنقطة الصيد (لاساركا )، حسب ذات المصدر الذي وصف الأمر بأنه يشكل خطرا على الثروة البحرية، التي سبق لوزارة الصيد أن قلصت عدد الزوارق من حوالي 8 ألف زورق إلى حوالي 3 ألف، وذلك في إطار تهيئة المصاييد مضيفا ذات المصدر لتتفتق عبقرية بمن وصفهم هذا الأخير (بقناصي الريع الاقتصادي) و البحث عن مخرج هو الترخيص لتعاونية تمنح أرقام و بطائق مع جبي ألف درهم لكل منخرط بهذه التعاونية، هذه القوارب تقليدية، الخارجة عن القانون و التي ستشكل خطرا على الثروة السمكية خصوص الصيد الجائر ، كل هذا يحدث أمام أعين السلطة رغم إحتجاج المهنيين على الغياب التام لوزارة الداخلية لعدم التدخل في اختصاصات وزارة الصيد البحري.
كما قال المصدر بأن وزارة الداخلية قد حلت محل وزارة الصيد بهذ الجهة حيث ظهرت تعاونيات للقوارب التقليدية بالصيد، تمنح أرقاما تسلسلية وأسماء، مستغلة عدم توقيف البحرية الملكية لأنشطة هذه القوارب بدعوى «تعليمات من الوالي»، ما أدى إلى ارتفاع كبير في عدد القوارب وشجع على الانخراط في هذه التعاونيات، مقابل مبلغ مالي.
