الإتفاق على فترة إنتقالية بمالي لمدة 18 شهرا

قالت مصادر إعلامية أن “المجلس الوطني لإنقاذ الشعب” في مالي، قد إتفق على تشكيل حكومة لقيادة البلاد خلال الفترة الانتقالية ستستمر لمدة 18 شهرا. و أضاف المصدر أن موسى كمارا المتحدث باسم المباحثات، قد رسم ملامح المستقبل السياسي للبلاد، مؤكدا أن المشاركين اتفقوا على أن الرئيس المؤقت للبلاد يمكن أن يكون عسكريا أو مدنيا. وأطلق المجلس العسكري في مالي قبل أيام “مشاورات وطنية” استمرت ثلاثة أيام مع أحزاب سياسية، ونقابات ومنظمات غير حكومية، وسط ضغوط خارجية بشأن خططه لإعادة السلطة للمدنيين،
و قد شارك نحو 500 شخص في المنتدى، المنعقد في مركز للمؤتمرات في باماكو. واقترح خبراء عينهم المجلس الوطني لإنقاذ الشعب، مرحلة انتقالية لمدة عامين يقودها رئيس مدني أو عسكري، حسب وثيقة “ميثاق المرحلة الانتقالية” سلمت الخميس للمسؤولين المجتمعين للتحضير للمرحلة الانتقالية المقبلة. و تطالب الدول الاقليمية المتمثلة في المجموعة الاقتصادية لغرب افريقيا “ايكواس” بمرحلة انتقالية في مالي لمدة أقصاها 12 شهرا تقودها شخصية مدنية. و أمهلت “ايكواس” المجلس الحاكم في مالي الى غاية يوم 15 سبتمبر الجاري موعدا لتسليم السلطة للمدنيين تحت طائلة العقوبات و تعيين رئيسا للبلاد ورئيس وزراء من المدنيين لقيادة الفترة الانتقالية في البلاد.

محمد سالم الشافعي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

error: هذا المحتوى محمي من القرصنة