قالت مصادر إعلامية من العاصمة الموريتانية نواكشوط أن الإفراج عن محمد ولد عبد العزيز الرئيس الموريتاني السابق، قد تم بدون كفالة و من دون أن تفرض عليه الإقامة الجبرية، كما أضاف ذات المصدر أن ولد عبد العزيز رفض التهم التهم الموجهة له،كما رفض التحقيق معه بإعتباره يتمتع بالحصانة و لا يمكن أن تحاكمه إلا محكمة “العدل السامية” التي لم تشكل بعد و التي لا يمكن محاكمته إلا بتهمة الخيانة العظمى، هذا فقد تحدث محاميه عن المعاملة السيئة التي تعرض لها الرئيس السابق من طرف المحققين خلال فترة إحتجازه، كما تساءل مساء يوم الإثنين فريق دفاع الرئيس السابق خلال ندوة صحفية عن خرق القانون بالنسبة لرئيس يتمع بحصانة، فما بالك مواطن عادي. كما ذكرت ذات المصادر أن ولد عبد العزيز قد تسلم جواز سفره وليس عليه اقامة جبرية ولارقابةً قضائية. كما أن هذا الاخير سيعقد مؤتمر صحفي يوم الخميس المقبل الذي ربما سيكشف عن قضايا تهم البلد و ملابسات توقيفه و ما تعرض له، و حسب المعلومات الواردة من هناك أن ولد عبد العزيز ماض ٍ في ممارسة السياسة اكثر من اي وقت مضى.
