أكد مصدر مقرب من مجلس جهة الداخلة وادي الذهب للموقع، أنه منذ ثلاثة سنوات و المجلس الجهوي، لا يزال يمارس بعض الأساليب “المشبوهة ” بخصوص الصفقات التي تؤطرها قوانين، و التي تجعلها أن تكون أهلا “لتكافئ الفرص” و تفتح المجال لشركات أخرى لكن جهة الداخلة لم تخرج عن نطاق ما أسماه المصدر بتدبير مشبوه للصفقات وذلك يتضح من خلال إستفادة شركتين بعينيهما منذ ثلاثة سنوات على التوالي دون غيرهما، هذه الصفقات التي تهم شراء العتاد المعلوماتي و أثاث المكاتب، كما أبرز المصدر بأن هذا الإجراء الذي يحمل الكثير من علامات الإستفهام، من ناحية القيمة المادية و كذلك كمية المعدات التي يتم إقتنائها بإسم فصلين من ميزانية التسيير، يؤكدان بجلاء تبذير المال العام، مستشهدا بما تم صرفه سنة 2020 و الذي بلغت قيمته بحوالي 1.300.000 درهم، بينما سنة 2019 فقد تم صرف ما مبلغه 3.800.000 درهم لفائدة نفس الفصلين، أما سنة 2018 فقد حظيت إعتمادات ذات الفصلين ب 1.800.000 درهم هذه المبالغ التي صرفت خلال هذه السنوات الثلاثة، جعلت المصدر يتساءل عن نوع المعدات الإلكترونية و الأثاث التي تم إقتنائها و زودت بها الجهة مطالبا في ذات الوقت بضرورة إيفاد لجنة من أجل جرد هذه المشتريات (قيمة و كمية ) التي تم شرائها خلال ثلاثة سنوات، التي قال المصدر بأنها كلفت مبالغ سجلت خلال5.900.000 درهم.
