وداعا التعشير الجزافي بالكركرات

لعل القرار الذي تم إتخاذه بالمعبر الحدودي الكركرات بخصوص تعشير البضائع القادمة من الصين و دول أسيوية عبر موريتانيا ثم الكركرات، كان عين الصواب حسب العديد من المهتمين بالشأن المحلي و الجهوي ثم الوطني، فبعد أن كان يتم إعتماد تعشير جزافي لكل البضائع التي تعبر عبر هذا المعبر في إتجاه مدن شمال المملكة لم يعد بعد تطبيق القانون الجديد بداية من فاتح يونيو 2020 هذا القرار الذي يرى المراقبون بأن سيحصن الإقتصاد الوطني و سيساهم في الرفع من مداخل خزينة الدولة هذا المعبر الذي تراجعت مداخله بنسبة حوالي 12٪ مقارنة مع السنة الماضية، هذا القرار الذي سمح بتغيير وحيد هو طريقة احتساب الرسوم الجمركية ، كما أن بعض المتتبعين لا يزالون يتساءلون عن الطريقة التي يعتمدونها أولئك الأشخاص عند تحويل العملة، حيث أصبح الأمر اليوم من الضروري معرفة تلك الطرق، بل أصبح الوضع يتطلب الإلتزام بعدم تحويل قيمة البضاعة المستوردة، حفاظا على العملة الوطنية في ظل ما يشهده العالم اليوم من تحولات في ظل فيروس كورونا الذي عجل بوضع إقتصادي ينذر بأزمة إقتصادية عالمية تتطلب تحصين الإقتصاد الوطني والعملة، هذا القرار الذي كان بمثابة صاعقة بالنسبة للذين يروجون للحد من البطالة والمساهمة في الإقتصاد المحلي والجهوي مع العلم أن 99 ٪ من تلك البضائع يوجه للمدن الداخلية للمملكة دون أن يكون لها أي تأثير حيث لا نجد سوى عشرات الأشخاص بالمعبر الحدودي يحتكرون كل شيء.