“داعش” وراء كشف عورة مزوري الجنسية المغربية
لا زالت فضيحة تزوير وثائق للحالة المدنية لفائدة أشخاص أجانب، تعرف الكثير من التساؤلات بين ساكنة مدينة العيون،و ذلك نتيجة عملية التزوير التي قادها أحد أفراد قبيلة الرئيس الحالي للمجلس البلدي،الذي سبق و أن تم التفويض له بإحدى فروع الحالة المدينة بالمدينة من أجل تسهيل عملية الحصول على شواهد الميلاد،لكن الجشع قاد هذا الأخير رفقة شخص أخر ذو جنسية موريتانية،و يقيم بمدينة العيون مند مدة كمارس للتجارة،هؤلاء كانوا يقومون بإنجاز وثائق من أجل الحصول على البطاقة الوطنية ثم جواز السفر لفائدة أجانب )….(بما في ذلك الإقامة ،لكن إلقاء القبض على البعض منهم بتركيا عجل بالكشف عن عملية التزوير التي تقوم بها هذه المجموعة بمدينة العيون و حسب مصادر الجريدة فإن أهم عملية تم اكتشافها كانت بمطار محمد الخامس بالدار البيضاء حيث كانت سيدة في رحلة متوجهة إلى ماليزيا قصد زيارة أحد أبنائها الذي يدرس هناك، لكن توقف الطائرة التي كانت تقلها فرض عليها الخروج من أجل التبضع،الأمر الذي دفعها إلى تقديم بطاقتها الوطنية المغربية، لكن إجراءات أمن المطار اكتشف بأن السيدة من بين الأشخاص الذين حصلوا على جنسية مغربية بواسطة التزوير،حيث تم إلقاء القبض على السيدة التي خضعت للتحقيق بالإضافة البعض ممن تمكن الأمن من إيقافهم،بما فيهم أحد الأشخاص الذي كان يعمل مع التجار الموريتاني بمحله تجارته،والذي تم إخلاء سبيله،هذا في الوقت الذي فر كل من “صاحب التفويض” و الموريتاني إلى موريتانيا لينتقل إلى إيطاليا،كما عمدت السلطات الأمنية،إلى مراقبة كل ممتلكات التجار الموريتاني ) كشقق للكراء و منزل خاص…( بينما المغربي المتورط في عملية التزوير،تؤكد مصادر الجريدة بأنه يوجد بنواذيبو في اتجاه مخيمات اللاجئين الصحراويين،هذا و لا يزال التحقيق جاري حسب مصادر الجريدة،كما انه لم يتم الكشف عن عدد الذي تم القيام به من طرف هؤلاء الذين كانوا يقومون بعملية التزوير،هذا في الوقت الذي دخلت على الخط ما يسمى بحركة أولاد الساقية الحمراء لمحاربة الفساد هذا العمل التي دعت إلى محاسبة المتورطين مع إرسال لجنة تحقيق لتدبير و تنظيم قطاع الحالة المدنية التابع للمجلس البلدي للعيون، كما طالبت الحركة بتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة مع إنزال عقوبة قصوى ضد من ثبتت إدانته و تورطه في مثل هذه الأعمال و التي تشكل خطرا جسيما على أمن و وحدة المملكة و سلامة المواطنين.
