كما أن القرار الولائي الصادر بتوقيف نشاط الصيد التقليدي بجهة الداخلة وادي الذهب، جاء في إطار الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.إلا أنه أيضا جاء إرتجاليا وغير مدروس من جوانبه التقنية والاقتصادية ومخالفا لما ورد في تصريح وزير الداخلية بالحفاظ على السير الاقتصادي للأقاليم، وحسب مصادر في وحدات التجميد في الداخلة فإن القرار جاء تلبية لمطلب بعض وحدات التجميد من أجل المحافظة على أسعار منتوج الأخطبوط خلال الموسم المنصرم مخافة تهاوي أسعاره خلال أزمة جائحة كورونا والتي لايعرف تاريخ لنهايتها ،ورجوعا الى ملف البحارة المتزامن مع وقف وسائل النقل العامة بين المدن ، يبقى السؤال كيف سيتم توزيع هذا العدد على أقاليم المملكة وماهي الإمكانيات المرصودة له علما بأن وزارة الصيد والشركات المحلية المستفيدة من منتوج هؤلاء البحارة من صنف الأخطبوط إختفت فجأة عن الساحة .
قرار والي الداخلة إذا جاء في ظروف يحتاج الإقليم فيها الى جهود هؤلاء البحارة لتوفير منتوجات البحر للإقليم في ظل عزل الاقاليم لتفادي الوباء فهل فكرت ولاية وادي الذهب في البدائل الإقتصادية.
لقد كان الاجدر بوالي الداخلة في ظل هذه الظروف توفير المراقبة الطبية والإسعاف لهؤلاء البحارة بدل إصدار قرار لم يصاحبه اية ترتيبات لتفادي مثل هذه الفوضى التي من شأنها أن يخلق مزيدا من المتاعب في ظل الإجراءات الإحترازية و الطوارئ الصحية المتخذة على مستوى المملكة .
