أخبار و حوادث
جمعيات حقوقية تتحول إلى شركات لتحصد مئات ملايين الدراهم بالمجلس الاقليمي لكلميم
عن الأحداث المغربية : أحال الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى للحسابات على محمد عبد النبوي رئيس محكمة النقض العليا ورئيس النيابة العامة ملفات ساخنة وأكد من خلال ديباجته أنها ملفات من شأنها أن تشكل طابعا جنائيا.
المجلس الأعلى للحسابات أشار أن المجلس الإقليمي لبوابة الصحراء، “عقد صفقات وضمنها بيانات غير صحيحة وأن تلك الصفقات لم تراع القوانين الجاري بها العمل، وأن تلك الشركات قامت بأنشطة لا تدخل ضمن اختصاصاتها.
الخروقات المسجلة يتحمل مسؤوليتها بالدرجة الأولى رئيس المجلس الإقليمي يحيى إفرضان،بصفته الموقع على الصفقات والآمر بالصرف، وإلى جانبه يوجد نائبه الأول، ورئيس لجنة المالية، وموظف مسؤول بالمجلس، هذا إلى جانب محاميين يشغل أحدهما مهمة نائب ثان للرئيس و الثاني عضو بنفس المجلس.
وكشفت مصادر قريبة من ملف كلميم المحال على عبد النبوي أن الرئيس وقع على مجموعة صفقات بمئات ملايين الدراهم خلال الولاية الجارية لفائدة هيئات يتحمل المسؤولية المحاميين المستشارين، الأول مسؤول بفرع محلي لهيئة حقوقية، حيث قام المجلس بتبرير مصاريف ونفقات بواسطة هيئته الحقوقية ، والثاني يرأس جمعية للمحامين بكلميم وبرر المجلس بواسطتها صفقات في حاجة إلى تبرير قانوني .
مصدر مقرب من الملف أكد أن استعمال هيئات من هذا القبيل لتبرير الصفقات مخالف للقانون الذي أحاط صرف المال العام بقانون صارم، إلى جانب ضرورة خضوعه لدورية وزير الداخلية التي تحدد طرق صرف الدعم العمومي في هذا الصدد. وحتى في حالة الدعم العمومي فإن هذه التبريرات تصطدم بقانون حالة التنافي لكون المستفيدين مستشاران بالمجلس.
المجلس الأعلى في ملاحظاته وقف عند شركات مخالفة للقانون لأن المال صرف بمنطق الصفقة، وليس الدعم أو المنحة، كما كشف أن الاشغال المنجزة ستخضع للفحص، وكانت لجنة فحص وتدقيق من قبل المتفشية العامة لوزارة الداخلية زارت المجلس الإقليمي في وقت سابق خلال السنة الماضية، وأنجزت تقريرا تضمن خروقاته، كما قام المجلس الجهوي للحسابات بكلميم بفحص لمالية وطرق تدبير المجلس الإقليمي وبناء على تقاريره وملاحظاته، رفع المجلس الأعلى للحسابات تقريره الأخير إلى رئيس النيابة العامة محمد عبد النبوي لتخذ ما يراه مناسبا من قرارات.
وكشفت مصادر أن ملفات أخرى ستظهر فوق الساحة من بينها طرق تشغيل العمال العرضيين ومدى تحكم الولاءات السياسية في ذلك، سيما وأن حملة الشهادت اقتحموا مكتب المجلس الإقليمي خلال هذا الاسبوع الماضي للاحتجاج والاستفسار عن طرق انتقاء المرشحين .
