ناقشت المحكمة الإبتدائية بمدينة الداخلة ، يوم 2019/12/26 قضية غريبة الأطوار من ناحية حجمها القانوني و عمقها الأخلاقي حيث يتابع فيها أحد “الملتحين” في ملف جنحي عادي رقم 2019/2102/1351 بتهمة التزوير في محرر عرفي و إستعماله و التوصل بغير حق عن طريق ببيانات غير صحيحة، أما بعدها القانوني، فقد تم عرض القضية على القضاء بمدينة الداخلة عن طريق تبليغ الوكيل العام بمدينة العيون الذي أمر بفتح تحقيق في النازلة عن طريق الدرك الملكي بالداخلة،ليدخل قاضي التحقيق على الخط بذات المحكمة من أجل تعميق البحث حيث طلب من إدارة الضمان الإجتماعي بمده بمعلومات تفيد ما هو مرتبط بقيضة المتهم (الملتحي) في نازلة الضمان الاجتماعي، الشيء الذي تم من طرف مؤسسة الضمان الإجتماعي بواسطة تقرير ضم عشر صفحات دونت عليها براهين و أسماء لأطراف أخرين توثق لخروقات و تجاوزات قانونية،و تمت إحالت تقرير (اللجنة ) من جديد على قاضي التحقيق،حيث تم إعتبار القضية جاهزة للمناقشة،الشيء الذي آثار مجموعة من الدفوعات الشكلية و القانونية، و أهم ما سجلته الجريدة خلال خضورها هو ما أثاره دفاع (المبلغ) المطالب الحق المدني أثناء المرافعة الذي طالب من المحكمة بأن يعيد المتهم كل ما حازه بإسم الضمان الاجتماعي كما أشار دفاع المطالب بالحق المدني أنه كان على قاضي التحقيق و النيابة العامة أن تضيف إلى القضية أسماء شركاء “للملتحي” لكون أسمائهم ذكرت في التقرير الذي أجزته مصلحة الضمان الاجتماعي .
كما أكد دفاع “المبلغ” المطالب بالحق المدني بأن هذا المتهم قد نصب على المال العام و الخاص مستغرب في نفس الوقت غياب الضمان الاجتماعي الإجتماعي الذي كان من المفروض أن يكون طرفا في القضية بإعتبارها مسؤولة عن المال العام،كما أشار الدفاع لعدم إستدعاء الضحايا من طرف المحكمة.
و للإشارة فإن هذه القضية قد تم إدخالها للمداولة ليوم 2020/1/9
