المال العام ومشاريع من نصيب و سائل التعرية.

يبدو أن وكالة تنمية الأقاليم الجنوبية،ستقع في نفس الخطأ الذي وقعت فيه خلال السنوات الأولى من تاريخ إحداتها، بخصوص بعض المشاريع التنموية التي أنجزتها لفائدة بعض المدن بالأقاليم الجنوبية، من أجل المساهمة في تنشيط الإقتصاد، لكن تقرير المجلس الأعلى للحسابات كشف عكس ذلك حيث إعتبر جزء كبير مما تم إنجازه من طرف وكالة الجنوب لم يستثمر بشكل يتلائم و الواقع حيث أغلب البنايات تآكلت دون أن تؤدي دورها، و من بين بعض المشاريع التي قامت بها الوكالة هو مشروع قرية الصيد "تاروما" الذي صرفت فيه أموال باهضة، دون جدوى، هذا في الوقت الذي حرم فيه بحارة قرية "امكريو" من قرية تتلائم و حجم ساكنة القرية من بحارة، و نشاطهم و إرتباطهم بالقرية على طول السنة، لنصادف اليوم نفس المشروع سيتم إنجازه على الطريق الوطنية رقم ١ جنوب الداخلة بحوالي 150كلم لفائدة نقطة التفريغ (لبيردة) و الذي سبق و أن كلف ما يناهز 25.000.000،00 درهم و اليوم سيتم إنجاز بنية تحتية أخرى الذي سيساهم فيها عدة شركاء من بينهم وكالة الجنوب بإعتبارها المشرفة أيضا على المشروع مع العلم أن جل بحارة هذه النقطة هم "موسميين" مما يجعل هذا المشروع الضخم سيحذوا يحذو المشاريع السابقة التي تم إنجازها قد تآكلت من شدة صروف الدهر فلو قام أحد المسؤلين بزيارة هذه المشاريع لتأكد من ما وثقه تقرير المجلس الأعلى للحسابات، مع العلم انه كان بإمكان هذا المشروع إنجازه بقرية الصيد لمهيريز التي تتسم بعمل متواصل طول السنة و بحارة قاطنين، فهل هدر المال العام هو من نصيب وسائل التعرية.