كما تحدثت بعض الاعضاء عن انتهاكات صارخة قام بها الرئيس، ومن بينها عدم إطلاع أعضاء المجلس بفحوى الرسالة الصادر عن عامل الإقليم بداية الجلسة كما تقتضي الأمانة وحس المسؤولية، وفضل عدم تلاوتها إلا قبل رفع أشغال الدورة، مما يتنافى مع أخلاق المروءة وقيم النزاهة التي يفترض أن يتحلى بها أي مسؤول،كما وصف غالبية الأعضاء أن سلوك الرئيس كان متعمد و ينم عن التهرب من المسؤولية،لكونه عمد إلى توظيف رسالة العامل لتبرير عدم قانونية النقطة المطروحة على أنظار المجلس، وحسب المعلومات الواردة فإن إنعقاد الدورة من الناحية القانونية لا غبار عليه،بالإضافة إلى هذا فإن النقطة المعروض على أنظار المجلس ليست سوى مشروع مقرر، تقدم به مجموعة من المستشارين يمكن تعديل صيغته ليننسجم مع مضمون المادة 215 من القانون التنظيمي 113.14 ، لكن رئيس المجلس وجد أمامه “طوق نجاة” مرحليا عن طرق منع الأعضاء ومصادرة حقهم في التداول بعد تلاوة نص رسالة العامل بشأن ملاحظاته حول موضوع النقطة المعروضة في جدول أعمال الدورة، معتبرا إياها مبررا لإنهاء أشغال الدورة دون استكمال جدول أعمالها.
كما طالب 21 عضوا في رسالة أخرى إلى رئيس المجلس يطالبون فيها بعقد دورة إستثنائية،كما ذكرت مصادر مقربة من هؤلاء أنهم يروجون رسالة إلى كل والي الجهة و وزير الداخلية و عامل الإقليم.
