والي جهة وادي الذهب وجد نفسه بين مطرقة الجهة ممثلة في المعارضة والمجلس الاقليمي برمته ..اضافة الى تذمر عدد من المنتخبين وشيوخ تحديد الهوية لقبائل الاقليم وعدد من رجال السلطة بنفس الاقليم ، وهم من اقصاهم من الاستفادة من الوعاء العقاري الذي كان يتصرف فيه ..اضف الى ذلك عديد المحتاجين والمجازين الذين يعتصمون ليل نهار امام هذه الولاية .
مشكلة الوعاء العقاري ستمتد الى حوالي 10الاف بقعة اخرى امتد نفوذها من الداخلة وصولا الى حدود جماعة العركوب في النقطة الكيلومترية رقم 40 مروارا بالاراضي الفلاحية ” تاورطة ” .
ولعل اخطر الملفات التي ستترك لخلف والي الداخلة الترامي الذي ساهم فيه المركز الجهوي للاستثمار بالجهة والذي تم احتلال جميع اراضي ساحل خليج وادي الذهب في تجاوز خطير لقانون الملك العمومي البحري .حيث استفاد منه بالاضافة الى كبار المتخبين اشخاص قدموا من مناطق اخرى دون العبور بالمساطر الادارية للاستثمار وامتد احتلال الملك العمومي من جنوب قصر المؤتمرات حتى حدود النقطة الكيلومترية 25شمال الداخلة .
هذا دون ان ننسى أنه تم الإستحواذ على منتجع شمال خليج وادي الذهب من طرف مقربين من الوالي .
