كشف مصدر مقرب من إدارة الجمارك بالأقاليم الجنوبية أن مصالحها ستشرع في الزيادة في الرسوم الجمركية الجزافية على الشاحنات التي تقل البضائع الصينية القادمة من الشقيقة موريتانية عبر المعبر الحدودي الكركرات و ذلك إبتداء من الفاتح من يناير 2020 هذه الزيادة التي ستشمل ثلاثة أنواع من وسائل النقل البري حسب ذات المصدر و الذي صنفها على الشكل التالي الشاحنات التي تحمل الترقيم المغربي و التي حمولتها تصل إلى 83 متر مكعب فسيكون المبلغ الذي يتؤديه كرسم الجمركي جزافي هو 350 الف درهم أما تلك التي تجمل ترقيم موريتاني و التي تصل حمولتها ل 100 متر مكعب فسيكون الأمر مختلف حيث ستؤدي رسم جمركي مبلغه 400 ألف درهم بينما السيارات النفعية التي صاحبها لغط كبير في وقت سابق فإن السومة الجمركية بداية هذه السنة بالنسبة لها ستكون 80 الف دهم، و في هذا السياق و من أجل تنوير الرأي العام في المجال الاقتصادي و المالي ثم حماية الاقتصادي الوطني ربطت الجريدة بأحد الباحثين في المجال الاقتصادي الذي رفض الكشف عن إسمه حيث قال بأن الإجراء الذي إتخذته إدارة الجمارك بالكركرات هو إجراء جزئي نتيجة غياب وزارة الصناعة و التجارة التي تعد من بين المؤسسات التي لها دور كبير في حماية الاقتصاد الوطني و تحديد جودة البضاعة التي يمكن أن تلج للسوق الداخلية و التي ستساهم في رفع الرسوم الجمركية بحيث يمكن أن يصل تعشير شاحنة الى حوال ميلون من الدرهم، كما اعاب على غياب مكتب السلامة الصحية بهذا المعبر لكون مفتوح على مجموعة من الدول الأفريقية بالإضافة إلى هذا إضطرار الكثير من المصرين و الموردين التوجه إلى مدينة الداخلة لاستكمال الإجراءات.
