أكدت هيئة الدفاع عن الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز إصراره وتشبثه بحقه في إجراء محاكمة علنية ولو كانت صورية.
كما وعدت هيئة دفاع الرئيس السابق بتقديم بينات وأدلة قاطعة وصادمة ومحبطة وماحقة لخلية الإتهام.
وقال بيان صادر عن الهيئة على أن محنة ولد عبد العزيز لن تنتهي، أو تزول، إلا حين تتم محاكمته محاكمة علنية تظهر فيها براءته من جميع التهم السياسية الكيدية الداحضة الموجهة إليه.
وأضاف البيان هيئة إن جميع الحيل والألاعيب الإجرائية غير القانونية قد أستنفدت في هذه القضية دون جدوى، في إشارة إلى إنتهاء أجل المراقبة القضائية في السابع سبتمبر المقبل، وهو أورده بيان سابق للنيابة العامة.
وإعتبر البيان أن إتهام ولد عبد العزيز كان إتهاما سياسيا كيديا مختلقا لا أصل له ولا فرع، وخرقا سافرا لنص الدستور الذي يشكل خرقه خيانة عظمى، وهدفه منعه من ممارسة حقوقه المدنية وإبعاده عن السياسة، ومصادرة وتفويت ممتلكاته وممتلكات أسرته وعشيرته وأصدقائه.
