صوت مجلس الأمن الدولي، مساء اليوم جمعة 31 أكتوبر، على القرار رقم 2797 المتعلق بقضية الصحراء بناء على مشروع قرار قدمته أمريكا والذي حظي بتأييد 11 عضواً مقابل امتناع كل من روسيا والصين وباكستان، بينما امتنعت الجزائر عن التصويت.
القرار الأممي الجديد أقرّ صراحة بأن الحكم الذاتي الحقيقي تحت السيادة المغربية يمكن أن يشكّل الحل الأكثر جدوى لإنهاء هذا النزاع الإقليمي المفتعل.
كما قرر المجلس تمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة (المينورسو) لمدة 12 شهراً، إلى غاية 31 أكتوبر 2026، التي تؤشر على رغبة في ترسيخ الاستقرار ودفع المسار السياسي قدماً.
القرار أكد على ضرورة إطلاق مفاوضات مباشرة وجادة بين الأطراف المعنية، بهدف التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول للطرفين، يقوم على التوافق ويتماشى مع مبادئ ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة.
كما أشاد المجلس بالدعم الواسع الذي تحظى به مبادرة الحكم الذاتي المغربية، المقدَّمة إلى الأمين العام للأمم المتحدة بتاريخ 11 أبريل 2007، باعتبارها أساساً واقعياً وذا مصداقية لتسوية النزاع.
كما رحّب القرار بمبادرة المبعوث الشخصي للأمين العام، ستيفان دي ميستورا، لعقد جولة جديدة من المفاوضات، داعياً جميع الأطراف إلى الانخراط بحسن نية ودون شروط مسبقة، ومثمّناً استعداد الولايات المتحدة لاستضافة المباحثات تعزيزاً لجهود الأمم المتحدة في التوصل إلى حل نهائي للنزاع.
وأعرب مجلس الأمن عن دعمه الكامل لجهود الأمين العام ومبعوثه الشخصي، مشدداً في الوقت ذاته على أهمية احترام وقف إطلاق النار وتجنّب أي تصرفات قد تعرقل العملية السياسية. كما أبدى قلقه من نقص التمويل الموجّه للاجئين الصحراويين، وحثّ الدول المانحة على زيادة دعمها الإنساني.
