وكالات
قالت مصادر موثوقة أن الغموض الذي لف مصير الجنرال المتحكم في النظام العسكري الحاكم بالجزائر قد نقل عبر طائرة رئاسية الى الخارج بعد إصابته بفيروس كورونا ويعتقد متابعين للشأن الجزائري أن يكون قد توجه للبرتغال قصد العلاج.
المرض المفاجئ لشنقريحة يأتي في ظرف حساس جدا إذ يأتي متزامنا مع أن ثبت تورط الجنرال خالد نزار في ما وصف أنه إرتكب جرائم ضد الإنسانية ومذابح بالجملة خلال فترة حكمه لدواليب الجهاز العسكري خلال التسعينيات من القرن الماضي، بالإضافة إلى شبهات تورطه في مقتل الرئيس الأسبق بوضياف في يونيو 1992، وإلى غاية اليوم يرفض نجل الرئيس محمد بوضياف، ناصر بوضياف، فرضيَّة أن مقتل والده كان “عملاً فردياً”، موجهاً أصابع الإتهام بتدبير الإغتيال إلى وزير الدفاع وقتها خالد نزار، وإلى مدير المخابرات يومها محمد مدين الملقّب بـ”توفيق”. وللمفارقة، أن هؤلاء الذين يتَّهمهم نجل بوضياف هم من ثار ضدهم الشعب الجزائري في حراكه الأخير، كما أنه تم إعتقالهم لمتابعة التحقيق معهم في قضايا “تآمر على الجيش” و”تآمر على الدولة” وذلك طبعا من طرف جناح الجنرال قايد صالح الذي لقي نفس المصير يعد عودة كل من الجنرال توفيق ونزار من خلال واجهة الرئيس تبون الذي لا يملك من أمره شيئا .
ومن أجل حشر تبون في زاوية ضيقة تم توقيف مستشاره الخاص المكلف بالشؤون القانونية بوعلام بوعلام ، وهذا الشخص يعتبر إحدى العلب السوداء التي طالما إعتبرها تبون إحدى وسائل الضغط ضد تيارات العسكر لسبب بسيط هو أن بوعلام كان رئيس دائرة التصنت التي فصلت خلال حكم بوتفليقة عن قبضة توفيق وضمت لوزارة العدل ثم إن دائرة التصنت هذه تملك آلاف الساعات من التسجيلات الصوتية والمرئية خصوصا في نادي الصنوبر أكثرها فيديوهات لزوجات جنرالات وبناتهم و أبنائهم تتعلق بالإبتزاز ومن بينها زوجة شنقريحة شخصيا.
بوعلام بوعلام تم إستبداله بعلبة الجنرال توفيق داخل المرادية وهو محمد شفيق مصباح الذي إشتغل بديوان بلوصيف عندما كان هذا الأخير أمينا عاما لوزارة الدفاع.
فهل سيلقى بوعلام بوعلام مصير قرميط بونويرة علبة القايد صالح الذي يتعرض منذ مدة لشتى أصناف التعذيب بسبب تسريبه آلاف الصفحات تتعلق بأسرار النظام للمعرضة الجزائرية بالخارج، اغلب المحللين يجمعون انه في حال تعرض بوعلام بوعلام للخطر فإن الاف التسجيلات ستذاع للعلن وهو مايضع الدائرة الضيقة لتوفيق ونزار في ورطة و سيدفعون بالاعلام المحسوب عليهم ان لم يكن كله الى اتهام أطراف خارجية ومنها المغرب باستعمال رواية نظام ” بيغاسوس” ضد قيادة الجزائر .
وعودة الى ما أعلنته منظمة “تريال” (trial) الحقوقية السويسرية أنه ولأول مرة، ستتم محاكمة
وزير الدفاع الجزائري الأسبق خالد نزار أمام القضاء السويسري.
بالتواطؤ في ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، في الانتهاكات التي ارتكبت بين 14 كانون الثاني (يناير) 1992 و31 كانون الثاني (يناير) 1994 أثناء الحرب الأهلية الجزائرية.
وذكرت المنظمة أن النيابة العامة استمعت الأسبوع الماضي مجددا للجنرال خالد نزار لمدة ثلاثة أيام في مقر مكتب المدعي العام الاتحادي في بيرن وقررت مقاضاته
فهل سيفي الجنرال بوعوده انه في حالة لم تقف الدولة الجزائرية الى جانبه فإنه سيكشف المستور بخصوص البوليساريو والجوانب المظلمة في ملف الصحراء و الملفات الاستراتيجية مع فرنسا، كل الاحتمالات مطروحة غير أن احتمال أن تتبع الجزائر خطوات القذافي في الضغط على سويسرا عندما أدانت نجله وقررت سجنه حينها قرر القذافي قطع امدادات النفط عنها وتراجعت واطلقت سراحه ، تبون مخير الآن وهو بين أيدي توفيق ونزار إما أن يضع مدخرات البلاد لإنقاذ نزار أو يتبع مصير سابقيه الذين قضوا عليهم تباعا القايد صالح بوتفليقة بوضياف وإقالة الشاذلي بن جديد ويقال أن بومدين مات مسموما بسببهم، دون نسيان مئات الآلاف من المدنيين خلال العشرية السوداء.
