حماية الحقوق والحريات في صلب عمل النيابة العامة خلال السنة القضائية 2025
أكد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، أن حماية الحقوق والحريات وصون كرامة الأشخاص شكلت إحدى الأولويات الأساسية لعمل النيابات العامة خلال السنة القضائية 2025، وذلك عبر تكثيف المراقبة الميدانية لأماكن الاحتجاز وتعزيز آليات الحماية القانونية للفئات الهشة، وعلى رأسها النساء والأطفال.
وأوضح رئيس النيابة العامة، خلال افتتاح السنة القضائية 2026، أن قضاة النيابة العامة أنجزوا أزيد من 22 ألف زيارة لأماكن الوضع تحت الحراسة النظرية، متجاوزين العدد المفترض قانونًا بنسبة فاقت 118 في المائة. كما تم القيام بـ1186 زيارة للمؤسسات السجنية و201 زيارة لمؤسسات علاج الأمراض العقلية، وهي معطيات قال إنها تعكس حرص المؤسسة على التتبع الفعلي لأوضاع المحتجزين وضمان احترام حقوقهم.
وفي ما يتعلق بمناهضة العنف ضد النساء، أفاد المسؤول القضائي بأنه جرى خلال سنة 2025 معالجة أكثر من 79 ألف شكاية، مسجّلًا تراجعًا في عدد القضايا المعروضة على القضاء بنسبة تفوق 7 في المائة مقارنة بسنة 2024، وهو ما اعتبره مؤشرًا إيجابيًا يعكس نجاعة المقاربة الوقائية وتعزيز آليات التدخل المبكر.
أما في مجال حماية الطفولة، فقد ساهمت النيابات العامة، في إطار شراكات مؤسساتية، في إعادة إدماج أزيد من 78 ألف طفل منقطع عن الدراسة، شكّلت الفتيات 39 في المائة منهم. كما واصلت جهودها للحد من ظاهرة زواج القاصرات، حيث تم رفض أزيد من 12 ألف طلب للإذن بزواج القاصر، بنسبة رفض بلغت 84 في المائة، مسجلة ارتفاعًا ملحوظًا مقارنة بالسنة الماضية.
وأكد رئيس النيابة العامة أن هذه المؤشرات تجسد التزام المؤسسة القضائية بجعل حماية الفئات الهشة ركيزة أساسية للسياسة الجنائية، وذلك انسجامًا مع التوجيهات الملكية السامية والمقتضيات الدستورية للمملكة.
