قامت المديرية العامة للأمن الوطني، إبتداءا من يوم الثلاثاء 2 فبراير الجاري، بدعم وتقوية وتطوير مصالح الأمن الوطني بالمعبر الحدودي الكركرات والإرتقاء بها إلى مفوضية خاصة للأمن، وذلك لتمكينها من مواكبة التطور الكبير لحركة الأشخاص والبضائع بهذه النقطة الحدودية الهامة للمملكة، هذه العملية التي لقيت إستحسانا عند الكثيرين، لكون الأمر يتعلق بحل مجموعة من الإشكالات التي كانت تحصل بهذا المعبر الحدودي من نزاعات بين أصحاب الشاحنات و المسافرين، هذا الإجراء الذي قامت به الإدارة العامة للأمن الوطني سيمكن من إثبات العديد من المخالفات و الجنح التي كانت تتطلب إحالتها على القضاء، بعد إعطاء الأوامر للدرك الملكي من أجل إنجاز محاضر كل المخالفات التي كانت تتم بهذا المعبر، على إعتبار أن الأصل في القانون يعود بالأساس إلى الأمن الوطني داخل الحرم الجمركي، هذا فإن تفعيل هذه المفوضية بالمعبر الحدودي الكركرات سيحل الكثير من الإشكالات التي كانت تتم بهذا المعبر و التي كانت تتطلب نقل بعض المبحوث عنهم على سبيل المثال من المعبر إلى مدينة الداخلة من أجل القيام بالإجراءات القانونية، نتيجة غياب المرفق الأمني الذي هو من يخول له القانون القيام ذلك.
