نددت، اليوم السبت، شبيبة اليسار الديمقراطي، بما وصفته بتدهور الأوضاع الاجتماعية والإقتصادية بالمغرب، محذّرة من إستمرار إرتفاع الأسعار وتراجع الخدمات العمومية في مجال الصحة والتعليم ثم التشغيل، في غياب عدالة إجتماعية.
وحسب بيان للمنظمة الشبابية، قالت فيه: إن الدعوات إلى إحتجاجات سلمية يومي 27 و28 شتنبر تعكس وعياً جماعياً متجدداً وتعبيراً عن رفض واسع للوضع القائم، معتبرة أن السلطات تواجه هذه التحركات بمقاربة أمنية ضيقة من خلال المنع والتضييق والإعتقالات.
كما حذر بيان الشبيبة من أن هذه السياسات تعمّق فقدان الثقة وتوسع دائرة الإحتقان مؤكدة أن الإستقرار الحقيقي لا يُبنى على الخوف، بل على الحرية والعدالة والإنصات لصوت الشعب.
كما إنتقد البيان مصادقة الحكومة على مشروع القانون 59.24 المتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، معتبرة أنه يعكس منظوراً نيوليبرالياً وسلطوياً يسعى إلى تحويل الجامعة المغربية إلى فضاء تجاري خاضع لمنطق السوق بدل أن تكون مؤسسة للعلم والمعرفة.
والبيان شدد على أن الدفاع عن التعليم والصحة العموميين يمثل معركة مركزية لا يمكن التراجع عنها، رافضا أي توجه نحو الخصخصة أو التهميش، وداعيا إلى المشاركة في الوقفة الاحتجاجية المقررة مساء السبت أمام البرلمان.
وجددت شبيبة اليسار الديمقراطي تضامنها مع المعتقلين والمتابعين على خلفية الاحتجاجات الأخيرة، مطالبة بالإفراج عنهم فوراً، ومؤكدة التزامها بمواصلة النضال إلى جانب القوى الديمقراطية والتقدمية من أجل مغرب الكرامة والعدالة الاجتماعية.
