مثل أمام أنظار المحكمة الإبتدائية بالداخلة، يوم أمس الجمعة المدعو “البهجة” في أول جلسة له وهو في حالة إعتقال، بعدما تم توقيفه من طرف مصالح الأمن بمراكش بموجب مذكرة بحث صادرة عن مصالح الشرطة القضائة بالداخلة بتعليمات من النيابة العامة وتم تسليمه لشرطة الداخلة، يوم 2023/7/7، حيث تم وضعه تحت الحراسة النظرية، ليتم تقديمه يوم 8 من الشهر الجاري، أمام أنظار وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية بالداخلة الذي قرر تمديد حراسته النظرية، وبتاريخ 2023/7/9 تم تقديمه كذلك مرة أخرى ليقرر السيد الوكيل إحالته على السيد قاضي التحقيق في حالة إعتقال الذي أودعه في سجن الداخلة وحدد له أول جلسة تحقيق كانت يوم أمس الجمعة، بتُهمٍ تهم إصدار شيكات بدون رصيد والنصب والإحتيال ثم التشهير.
وبحسب مصادر موقع الصحراوي أنفو، فإن محاكمة المدعو “البهجة” جاءت نتيجة معاملة تجارية واضحة، المطلوب هو الكشف عن نوعيتها، ومصادر أموالها.
كما كشفت مصادرنا في موقع الصحراوي أنفو، أن وكيل الملك سبق وأن أخبر مندوبية الصيد بالداخلة أن تدخل على الخط للمطالبة بالحق المدني.
ويشهد ملف المدعو “البهجة” الذي مثل أمام المحكمة يوم أمس الجمعة، مجموعة من الخيوط التي تكاد تكون مرتبطة بصك التُّهم الموجه للمتهم، والتي يزكيها بعضا منها تجمهر مجموعة من الأفراد، أمام المحكمة بالداخلة مطالبين المتهم بتسديد مستحقاتهم من مبيعات الأسماك، التي يأتون بها من خارج المدار الحضري ومن داخله ومن جميع نقط الصيد القانونية والغير قانونية ، والتي لاتتوفر على وثائق ثبوتية، مصادرنا قالت بأن كل أنواع الأسماك القانونية هي تلك التي تخضع للمزاد العلني داخل أسواق السمك الرسمية ويحصل بموجبها كل الأطراف على مستحقاتهم، ووثائقهم يتولى المكتب الوطني للصيد البحري العملية، كما وصفت ذات المصادر أن كل عملية بيع أو شراء خارج الأسواق الرسمية يعاقب عليها القانون المنظم لحرية الأسعار والمنافسة.
هذا فقد إستغربت مصادر الموقع أن هؤلاء يقرون بموجب محرر عرفي موقع فيما بينهم على أنهم يتاجرون في الأخطبوط المحصل من خارج الأسواق الرسمية. كما تساءلت نفس المصادر هو كيف يتم تصدير هذه الكميات من الأسماك غير قانونية الى الخارج؟ .
وفي إتصال هاتفي، مع موقع الصحراوي أنفو طالب بعض المهنيون بقطاع الصيد، من القضاء بفتح تحقيق في مسألة المسار الذي كانت تسلكه هذه الكميات من الأسماك التي لم تكن تتوفر على وثائق، والذي يزكي الأمر الذين طالبوا “البهجة” من أمام المحكمة بتسديد مستحقاتهم، وحسب مصادر الموقع التي شددت بأن هذه العملية تقف ورائها شبكة منظمة بنقط التفريغ مرورا بالحواجز الأمنية، وترتيب الوثائق إلى عملية التصدير، حسب وصف مصادرنا التي زادت وأكدت أن العملية بدأت فصولها منذ سنة 2005، لكن المهم فيها حسب تعبيرهم هو مند بداية العمل بتعميم النظام المعلوماتي والعمل به.
كما عرجت مصادر الموقع على التقرير الذي وجه إلى وزارة الصيد والذي يتألف من 16 صفحة، تحت مرجع 34 ج ا ف غ ص ب 2023 الذي وجهته جامعة أطر القطاع العام إلى رئيس غرفة الأطلسية الشمالية، والموقع من طرف رئيس التنظيم، والذي يتوفر الموقع على نسخة منه، هذا التقرير الذي يتضمن الكثير من الإختلالات، كما طالب التقرير بالعمل على قطع دابير الفساد الذي ينخره القطاع لكن دون جدوى.
كما أن مصادرنا إعتبرت إعتقال المدعو “البهجة وحده دون غيره بأنه مجرد كبش فداء، ما لم تتم إحالة الملف على الفرقة الوطنية للكشف عن ماهو أخطر بكثير حسب ذات المصادر التي أكدت أن محاكمة المدعو “البهجة” بتهم تهم التزوير وإستعماله،في غياب جميع عناصر الشبكة المتورطة بالمحرر العرفي والموقعين عليه جميعهم بالأسماء وأرقام بطائقهم الوطنية، أمر غير سليم، ال مؤكدين في نفس الوقت أن محاكمة شخص واحد من ضمن شبكة يبقى أمر محيير في الوقت الذي يوجد آخرون لهم علاقة مباشرة أو غير مباشرة بالملف طلقاء.
وحسب المعلومات المتوفرة لدى الموقع، وإستنادا إلى المدعو “البهجة” الذي قال: أنا أشتري الأسماك وأربح ما بين درهمين إلى ثلاثة في كلغ غرام، كما يسأل بدوره عن من يأتي بهذه الأسماك ومن يقوم بصيدها وجمعها ثم نقلها ومن يمرر بها من حواجز المراقبة ومن يساعدهم على ذلك.
مع العلم كل الصيادين النظاميين والغير نظاميين يعرفون أن “البهجة” بالداخلة، مقر لجمع الأخطبوط المحصل عليه بشتى الطرق، ويقوم ببيعه لبعض وحدات التجميد التي ترغب في شراء ذلك النوع من الأسماك.
كما تساءلت مصادرنا عن الطرق التي تسلكها هذه الكميات من الأسماك، لتصل إلى عملية التصدير، مطالبين في نفس الوقت بضرورة إحالة هذا الملف المتشعب على الفرقة الوطنية، من أجل محاسبة و إسترداد كل أموال الدولة إلى الخزينة العامة، معللين الأمر بأن هذا الملف تحدث عنه مهنيون لسنوات مضت وتناولته الصحافة كذلك من عدة جوانب وأصبح حديث العام والخاص.
ولم يستبعد أحد المحللين الإقتصاديين الذي تحدث للموقع أن هذا الملف تشتم فيه رائحة تبييض الأموال، حسب تعبيره.
