أدين المحامي منير غربي منير بالسجن النافذ، من طرف محكمة سطيف شرق الجزائر، بسبب وضعه منشورا على صفحته بالفيسبوك انتقد فيه خبرا صادرا في الصحف، وهو ما أثار تعليقات متضامنة من زملائه.
أدان الحكم الصادر عن محكمة سطيف، غربي منير، بـ 3 سنوات منها سنتان حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 200 الف دينار جزائري.
وقد تمت كتابعة المحامي بسبب إنتقاده لمقال نشرته إحدى الجرائد اليومية، الأمر الذي دفع محامون إلى طلب تدخل مستعجل للاتحاد الوطني للمحامين، من أجل وقف التجاوزات والمهازل التي تطال أعضاء هيئة الدفاع.
وتأتي هذه المحاكمة، بعد أسابيع من إدانة محكمة جزائرية أخرى، المحامي توفيق بلعلى عضو هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي، بالسجن النافذ لمدة ستة أشهر، على خلفية منشورات له على مواقع التواصل الاجتماعي.
ويحيل محامون وحقوقيون إلى المبادئ المنصوص عليها في مبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن دور المحامين، والتي يرون أنها غير مطبقة في الجزائر، مثل المبدأ 16، الذي ينص أنه يجب أن يكون المحامون قادرين على أداء وظائفهم المهنية دون تخويف أو إعاقة أو مضايقة أو تدخل غير لائق. والمبدأ 17 توفير الحماية الكافية للمحامين من قبل السلطات عندما يكون أمنهم مهددًا نتيجة لأداء واجباتهم. والمبدأ 23 الذي ينص على حق المحامين في حرية التعبير والمعتقد وتكوين الجمعيات والتجمع، بما في ذلك حقهم في المشاركة في المناقشة العامة للمسائل المتعلقة بالقانون وإقامة العدل وتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها دون التعرض لقيود مهنية.
وفي السنوات الأخيرة تعرض العديد من المحامين في الجزائر لمتابعات قضائية، كان أبرزها ما حصل مع المحامي عبد الرؤوف أرسلان الذي سجن في 2021، بسبب دفاعه عن ناشطين في الحراك، ومحامي الناشط السياسي رشيد نكاز، عبد القادر بن شهرة وياسين خليفي.
