يعيش قطاع السكن بالداخلة تراجعا شديدا كما هو الحال بباقي أقاليم المملكة بسبب ما ترتب من إنهيار في الأسعار نتيجة جائحة وباء كورونا ، وفي ظل هذا التراجع يعاني السماسرة بالقطاع من كساد كبير نظرا لوفرة العرض وضعف الطلب خصوصا على الأراضي والبناءات الجاهزة والبقع الأرضية غير المجهزة ، وخير دليل على ذلك لجوء سماسرة هذا النوع من العقارات على بيع بقع أرضية بأثمان وصلت إلى حدود خمسة الاف درهم في منطقة النقطة الكيلومترية 40 خارج المدار الحضري للمدينة والتي تم توزيعها من طرف ولاية وادي الذهب على ثلة من المحظوظين الذين فشلوا في تسويقها بأثمان مهمة، وهذا مادفع بهؤلاء السماسرة إلى عرض هذه البقع الأرضية على الشبكة العنكبوتية قصد التسويق ، في محاولة للوصول الى هرم شبكة الوسطاء، يقول هؤلاء السماسرة أن الوثائق المطلوبة هي نسخة من بطاقة التعريف والقيمة المالية المتفق عليها فقط في إنتظار إستخراج وثيقة التسليم المؤشر عليها من طرف المسؤول الأول عن الإقليم. القضية برمتها تعيدنا إلى مقال سابق حول التلاعبات التي إستباحت بها جهات بالولاية الوعاء العقاري بالداخلة وخصوصا قسم التعمير الذي يعتبر الصندوق الأسود لمسح الوعاء العقاري بالإقليم في غياب تام للمنتخبين المستفيدين دون إستثناء من هذه الفضيحة ، فهل ستحرك مصالح وزارة الداخلية بحثا في الموصوع أم سيترك ما تبقى من وعاء الداخلة العقاري للنهب.
