ووفق ما أفاد به تقرير “ديسكوفري أليغط”، فإن هذه العروق تمتد من الشمال الغربي إلى الجنوب الشرقي عبر كامل المنطقة المرخصة للاستكشاف، وتظهر مؤشرات قوية على امتدادها العمقي بما يتجاوز 100 متر، في حين تتراوح سماكتها السطحية بين 40 سنتيمترا و1.5 متر، كما أظهرت العينات المستخلصة من الحفر والشقوق تراكيز ذهبية متفاوتة بين 6 غرامات و300 غرام في الطن، مما يجعل هذا الاكتشاف من بين الأكثر أهمية في شمال إفريقيا خلال السنوات الأخيرة، مع إمكانية بارزة لتعزيز دور المغرب على خريطة صناعة الذهب عالميا.

أكد الرئيس السنغالي بشيرو ديوماي افاي في باريس رغبة السنغال في أن تكون شريكا منفتحا وطموحا لرجال الأعمال الفرنسيين.

وجدّد في كلمة خلال لقاء رجال الأعمال الفرنسيين، الذي حل عليه ضيفا خاصا، أن السنغال بالتعاون مع الشركات الفرنسية “مستعدة للمشاركة والفوز في لعبة المستقبل”. 

وعدّد الفرص التي تميز السنغال من استقرار سياسي، وبيئة مناسبة للاستثمار في القطاعات الاستراتيجية، كما تحدث عن اللغة الفرنسية كعامل مشترك بين البلدين.

وكان الرئيس السنغالي قد استقبل صباح الأربعاء في قصر الإليزيه من طرف نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون.  واعتبر في منشور على منصة إكس، أن “هذا الإفطار أتاح فرصة لمناقشة مراجعة محفظة برامج التعاون بيننا، والتأكيد على التزامنا المشترك بتعزيز العلاقات الثنائية في مجالات كالاستثمار والتجارة والدفاع والأمن”.

ومن جانبه أعلن ماكرون أنه الرئيس السنغالي عملا على “تجديد الشراكة بين البلدين مستفيدين من اجتماعاتنا المتعددة”. وأوضح ماكرون في منشور على منصة إكس أن “القضايا الاقتصادية، والقضايا الدولية، والأمنية، بالإضافة إلى التحضيرات لقمة إفريقيا -فرنسا 2026، كلها مواضيع نعمل عليها بشكل وثيق مع السنغال لتعزيز العلاقات بين بلدينا. نرغب في المضي قدما معا وبشكل ملموس في جدول أعمالنا المشترك، وخاصة في المجال الاقتصادي”.

وكانت فرنسا قد أكملت رسميا انسحابها العسكري من السنغال في 17 من يوليو الماضي، وأنهت بذلك وجود جيشها الذي يعود في البلاد إلى أزيد من 6 عقود.  وتعتبر فرنسا المستثمر الأول في السنغال، وقد بلغ حجم استثماراتها المباشرة في البلاد 2.4 مليارات دولار عام 2023، كما توجد 270 شركة فرنسية في البلاد، تشغل أكثر من 31 ألف شخص.

المصدر: رويترز

دعت إثيوبيا إلى مكافحة غسل الأموال وجعل الأمر أولوية قصوى، وشددت على ضرورة تعزيز الجهود المبتكرة لمكافحة تمويل الإرهاب في القارة.

وينعقد في أديس أبابا الاجتماع الخمسون لفريق عمل كبار المسؤولين التابع لمجموعة مكافحة غسل الأموال في شرق وجنوب إفريقيا (ESAAMLG)وهي منظمة إقليمية تضم 21 دولة عضوًا، بما في ذلك إثيوبيا، ومقرها في دار السلام، تنزانيا. وتُعنى المجموعة بشكل أساسي بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بين أعضائها.

وافتتح الاجتماع، رئيس مكتب رئيس الوزراء ووزير شؤون مجلس الوزراء، ألم صهاي باولوس، مؤكدًا على الأهمية الحاسمة للتعاون الوثيق بين الدول الأعضاء لمنع غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وأكدت ألم صهاي، رئيسة اللجنة الوطنية الإثيوبية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، على ضرورة تشاور الدول الأعضاء بشأن التحديات ووضع حلول مشتركة. وأكدت بشكل خاص على أهمية التعاون والمساءلة والخبرة الفنية.

ونظرًا لأن غسل الأموال وتمويل الإرهاب أصبحا قضيتين ملحتين، حثت رئيسة اللجنة الدول الأعضاء على إظهار التزام مشترك بتحديث النظام المالي وتعزيز الحوكمة الرشيدة من خلال الحد من تدفقات الأموال غير المشروعة. والأهم من ذلك، أكدت ألم صهاي على ضرورة تطوير حلول مبتكرة لمكافحة غسل الأموال ومكافحة الإرهاب.

وفي معرض حديثها عن جهود إثيوبيا لمنع غسل الأموال وتمويل الإرهاب، أشارت إلى أن البلاد جعلت هذه القضية أولوية تحت قيادة رئيس الوزراء آبي أحمد، مضيفةً أن هذه المهمة تُعدّ أجندة وطنية.

وتحت قيادة رئيس الوزراء، آبي أحمد، وضعت إثيوبيا إصلاح لجنة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في صميم أجندة الإصلاح الحكومية. ولضمان التزام سياسي مستدام، أُنشئت اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، لتشمل 23 مؤسسة وطنية تحت مظلة نهج حكومي شامل.

وقالت إن اللجنة توفر التوجيه الاستراتيجي والتنسيق بين الوكالات والإشراف على أجندة إثيوبيا لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وأضافت أنه من خلال هذه الآلية، تمكنت إثيوبيا من دفع عجلة الإصلاحات القانونية، وتعزيز وحدات الاستخبارات المالية، وتعزيز قدرات السلطات الإشرافية وأجهزة إنفاذ القانون، وتعزيز المساعدة في إنفاذ تدابير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

من جانبها، أكدت الأمينة التنفيذية لمجموعة مكافحة غسل الأموال في شرق وجنوب إفريقيا (ESAAMLG)، فيكيلي ب. زيتا، على ضرورة التصدي بفعالية لهذا التحدي وتغيير النظرة السائدة التي تربط المنطقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وأشارت إلى أن “هذا لا يتحقق إلا بالتنسيق والتعاون الوثيقين بين بلداننا. علينا أن نتجاوز النهج التقليدي… وأن نعمل معًا كفريق واحد لمصلحة أوطاننا”. كما دعت إلى تعاون حقيقي بين الدول والحكومات لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

المصدر: وكالة الأنباء الإثيوبية

أطلقت إدارة الرئيس الأمريكي  ترامب، اليوم الخميس، إجراءات لتقليص مدة إقامة الطلاب والصحافيين في الولايات المتحدة، في خطوة إضافية على صعيد تشديد الهجرة النظامية.

وبموجب التعديلات المقترحة لن يسمح للأجانب الحاملين تأشيرات تعليمية بالبقاء أكثر من أربعة أعوام.

إلى ذلك ستحدد مدة إقامة الصحافيين الأجانب في 240 يوما، مع إمكانية التقدم بطلبات لتجديدها مدة مماثلة، باستثناء الصحافيين الصينيين الذين حددت مدة إقامتهم في تسعين يوما.

وظلت الولايات المتحدة تمنح الطلاب تأشيرات تمتد طوال برامجهم الأكاديمية، والصحافيين طوال فترة انتدابهم للعمل على أراضيها.

ونشرت التعديلات المقترحة الخميس في السجل الاتحادي الأمريكي، وهو الجريدة الرسمية في الولايات المتحدة؛ ويعطي ذلك مهلة وجيزة للتعليق العام عليها، قبل دخولها حيز التنفيذ.

وقالت وزارة الأمن الداخلي، الأربعاء، إن العديد من الأجانب يمدّدون فترات دراستهم بما يتيح لهم البقاء “كطلاب إلى الأبد” في الولايات المتحدة، وأوضحت في بيان: “لفترة طويلة للغاية سمحت الإدارات السابقة للطلاب الأجانب وحاملي التأشيرات الآخرين بالبقاء في الولايات المتحدة نظريا إلى أجل غير مسمّى، ما سبّب مخاطر أمنية وكلّف مبالغ لا تحصى من أموال دافعي الضرائب، وأضرّ بالمواطنين الأمريكيين”.

واستقبلت الولايات المتحدة ما يفوق 1,1 مليون طالب خلال العام الدراسي 2023-2024، أي أكثر من أي بلد آخر. ويوفر هؤلاء إيرادات مالية مهمة.

وانتقدت مجموعة تمثّل جامعات ومؤسسات تعليمية خطوة إدارة الرئيس الجمهوري، معتبرة أنها عقبة بيروقراطية بلا طائل، وقد تثني طلابا من المحتمل أن يساهموا في البحث وخلق الوظائف عن الانتقال إلى الولايات المتحدة.

وقالت ميريام فلدبلوم، رئيسة “تحالف الرؤساء للتعليم العالي والهجرة”، إن الإجراء “يبعث برسالة إلى الأفراد الموهوبين في أنحاء العالم بأن مساهماتهم لا تحظى بالتقدير في الولايات المتحدة”، واعتبرت أن التعديل لا يضرّ فقط بالطلاب الأجانب، “بل يضعف أيضا قدرة الجامعات والكليات الأمريكية على استقطاب أبرز المواهب، ما يضعف قدرتنا التنافسية”.

وتزامن الإعلان مع بدء العام الأكاديمي في الجامعات الأمريكية، وتسجيل العديد منها انخفاضا في عدد الطلاب الأجانب بسبب إجراءات سابقة لإدارة ترامب.

وأعلنت وزارة الخارجية أنها ألغت ستة آلاف تأشيرة تعليمية منذ عودة ترامب إلى البيت الأبيض مطلع العام، جزء منها مرتبط بتحركات مناهضة لإسرائيل شهدتها الجامعات بسبب الحرب في غزة.

كما علّق ترامب منحا بمليارات الدولارات للجامعات مخصصة للبحث العلمي، متهما المؤسسات الأكاديمية بعدم مواجهة معاداة السامية.

وكان نائب الرئيس جاي دي فانس أكد في تصريحات قبل انتخابه ضرورة مواجهة الجامعات التي اعتبرها “معادية”.

واقترح ترامب قبل نهاية ولايته الأولى عام 2021 تقليص مدة صلاحية التأشيرات للطلاب، لكن سلفه الديمقراطي جو بايدن لم يمضِ في ذلك.

أوقفت عناصر الشرطة بالمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة بركان، زوال أمس الأربعاء، شخصا يبلغ من العمر 32 سنة، من ذوي السوابق القضائية، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالسرقة من داخل وكالة لتحويل الأموال.

وذكر مصدر أمني أن المشتبه فيه كان أقدم رفقة شخص آخر على ارتكاب عملية للسرقة باستعمال الكسر من داخل وكالة لتحويل الأموال بمدينة بركان، وذلك قبل أن تسفر الأبحاث والتحريات المنجزة عن تشخيص هوية المعني بالأمر وتوقيفه.

وأضاف المصدر ذاته أن المعطيات الأولية للبحث أظهرت أنه يشتبه في تورط الموقوف في ارتكاب عمليتين مماثلتين للسرقة بكل من مدينتي زايو ووجدة.

كشف التقرير السنوي لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة عن حصيلة غير مسبوقة لعمليات مراقبة حركة الأموال عبر المراكز الحدودية خلال سنة 2024، إذ بلغ إجمالي العملات المحجوزة ما مجموعه 167 مليون درهم، بزيادة لافتة وصلت إلى 59 في المائة مقارنة مع السنة التي سبقتها.
وأورد التقرير ذاته أن هذه النتائج جاءت ثمرة لتشديد إجراءات المراقبة على مستوى المعابر الحدودية، وتطوير آليات استهداف الفئات ذات المخاطر المحتملة، فضلاً عن الرفع من مستوى التنسيق مع الأجهزة الأمنية والمصالح الاستخبارية. كما ساهمت الدورات التكوينية المتخصصة وتعزيز قدرات الفيالق الجمركية في رفع مستوى اليقظة والتصدي لمحاولات تهريب الأموال وغسلها.
وسجلت مصالح الجمارك بحسب التقرير ذاته خلال السنة نفسها 15 ألف و572 تصريحًا بالعملة لدى مختلف المكاتب الحدودية، بقيمة إجمالية تفوق 2,5 مليار درهم، مقابل 12 ألفًا و515 تصريحًا سنة 2023.

وبيّنت أحدث الإحصاءات الصادرة عن معهد “فياس” البلجيكي للسلامة المرورية أن عدد الإصابات الناجمة عن حوادث ذات صلة بالسكوتر الكهربائي ارتفع من 291 في الربع الأول من سنة 2024 إلى 470 في الفترة نفسها من السنة الجارية، أي بزيادة 61 في المائة.

وأفاد المعهد بأن “متوسط الحوادث التي نجمت عنها وفيات أو إصابات بلغ خمسة يوميا”، مشيرا إلى أن هذا التقدير منخفض إذ تقتصر أرقامه على الحوادث التي تُسجّلها الشرطة.

وشهد استخدام السكوتر الكهربائي نموا ملحوظا في السنوات الأخيرة في بروكسل وأنتويرب ولياج، كما في مدن أوروبية عديدة؛ مما أدى إلى استيراد طرازات عديدة منها وطرحها في السوق، وبعضها يسمح للمستخدمين بالقيادة بسرعة تتجاوز بكثير الحد الأقصى للسرعة البالغ في بلجيكا 25 كيلومترا في الساعة.

ولاحظ “فياس” أن “بعض الطرازات، وخصوصا الصينية منها، تحظى بشعبية كبيرة بين الشباب؛ نظرا لأسعارها المعقولة، وقدرتها على الوصول إلى سرعات كبيرة جدا”.

من هذا المنطلق، أعلن روب بيندرز، وزير شؤون حماية المستهلك، أن وزارته تعتزم تعزيز عمليات التحقق من مطابقة الشروط لدى الموزعين البلجيكيين بدءا من شتنبر.

كذلك ستدعو بلجيكا على المستوى الأوروبي إلى حظر بيع الطرازات التي تُعَدّ سريعة جدا.

ويطالب معهد “فياس” بوضع معايير أكثر صرامة بشأن أحجام عجلات السكوتر، إذ كلما زادت العجلات عرضا ومرونة، قللت من خطر السقوط (…) وبإلزام المستخدمين وضع الخوذات الواقية للحد من خطر إصابات الرأس في حالة تعرّضهم لحوادث.

أدخلت دولة الغابون مركبة القتال الصينية “في إن-1” (VN-1) ذات الـ 8 عجلات إلى خدمة قواتها المسلحة، وذلك في إطار تعميق التعاون الدفاعي بين ليبرفيل وبكين، و إعتماد دول أفريقية على الصناعات العسكرية الصينية.

وظهر هذا النوع من المركبات خلال عرض عسكري نظمه الجيش الغابوني بمناسبة عيد الاستقلال في 17 غشت الجاري. وتمثل المركبة الجديدة إضافة نوعية إلى قدرات الجيش الغابوني، وتختلف عن النسخة في إن- سي1” (VN-1C) التي سبق توريدها إلى تايلند، والمزودة بمنصة تسليح متطورة تُدار عن بُعد من طراز “يو دبليو-4 بي” (UW-4B). أما النسخة الغابونية، فتعتمد على برج قتالي بسيط أحادي المقعد، مزود بمدفع “تايب-02” (Type 02) عيار 30 مليمترا، وهو نسخة خفيفة من المدفع السوفيتي “2 إيه 72” (2A72) المستخدم في مركبة “بي إم بي-2” (BMP-2).

وتُنتج هذه المركبة من قبل شركة “نورينكو” الصينية للصناعات الدفاعية، وقد سبق توريدها إلى دول مثل فنزويلا وتايلند، قبل أن تنضم الغابون إلى قائمة الدول الإفريقية التي تعتمد على هذه المنصة القتالية.

قالت مواقع إخبارية موريتانية، أن موريتانيا بدأت في تصدير السمك إلى الجزائر، وخسب ذات المصادر فإن أو شحنة تمت عبر المعبر الحدودي بن بولعيد بغرب ولاية تندوف لتكون الولاية التي تستقبل أول شحنة من السمك الموريتاني.
المصادر قالت أن أعوان الرقابة بمديرية التجارة وترقية الصادرات لولاية تندوف،قاموا بمعاينة الشحنة التي تبلغ 21 طن من سمك البوري rouget المجمد، المستورد من موريتانيا.
وبعد تدقيق الوثائق والمنتوج تم منح تصريح بدخول الشحنة إلى داخل الجزائر تمهيدا للتوزيع في ولاية عين تموشنت.

جاء المغرب بعد دولة موريتانيا في صدارة قائمة أعلى معدلات ضريبة الدخل المفروضة على الأفراد بالدول العربية لعام 2025، وذلك وفق بيانات موقع Trading Economics. بنسبة 38 %، و موريتانيا بمعدل بلغ 40 %. أما الجزائر وتونس فقد احتلتا المرتبتين الثالثة والرابعة على التوالي بنسبة متساوية بلغت 35% لكل منهما.

بينما المرتبة الخامسة جاءت الأردن بمعدل 30%، تلتها مصر في المرتبة السادسة بنسبة 27.5%، ثم لبنان سابعاً بنسبة 25%.
أما سوريا فاحتلت المرتبة الثامنة بمعدل ضريبة دخل بلغ 22%، بينما جاء كل من العراق والسودان في المرتبتين التاسعة والعاشرة بنسبة 15% لكل منهما.

في ذيل القائمة، سجلت ليبيا أدنى معدل لضريبة الدخل الشخصي بين الدول العربية بنسبة لم تتجاوز 10%.