وكانت جبهة تحرير ماسينا المحسوبة على تنظيم القاعدة، قد فرضت منذ أيام حصارًا على مدينتي خاي و أنيور، الواقعتين جنوب غربي مالي، قرب الحدود مع موريتانيا.

وأظهر مقطع فيديو إنتشر يوم أول أمس الأربعاء، يتحدث عن بدء الحصار، ومنع دخول الوقود القادم من السنغال وموريتانيا وغينيا وكوت ديفوار، إضافة إلى حظر نشاط شركة النقل المحلية “ديارا” بدعوى تعاونها مع السلطات الإنتقالية في دولة مالي.

كما تحدثت مصادر محلية عن قيام  مسلحون من جبهة تحرير ماسينا بنصب كميناً بين بلدتي بيما وديونغو ماني قرب نِيرو، حيث اعترضوا قافلة تابعة للحضرة الحموية، واستولوا على سيارتين رباعيتي الدفع، واقتادوا أربعة أشخاص إلى وجهة مجهولة.
كما تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي يوم أمس الخميس، مقاطع فيديو تظهر شاحنات محترقة على الطريق الذي أغلقته جبهة تحرير ماسينا، والرابط بين خاي ونِيور.
من جهة أخرى قالت  مصادر إعلامية في باماكو إن الجيش المالي شنّ خلال الأيام الماضية عمليات برية وجوية في مناطق ليره وغاو وخاي ونيور، أسفرت عن “تحييد العديد من المقاتلين”، دون تفاصيل عن الخسائر.

لكن السلطات الانتقالية في باماكو امتنعت عن التعليق رسمياً على إعلان الحصار، فيما أعلن حاكم خاي، الجنرال موسى سوماري، تمديد العمل بحظر التجول في المدينة لمدة شهر إضافي اعتباراً من 31 غشت الماضي.

قامت السلطات الأوغندية، بإعتقال اللواء جيمس بيرونغي، الرئيس السابق لجهاز الاستخبارات العسكرية وقائد القوات الخاصة، إلى جانب اثنين من مساعديه، بتهم تتعلق بتلفيق تهديدات إرهابية نُسبت إلى تحالف القوى الديمقراطية (ADF)، الجماعة المسلحة المرتبطة بتنظيم داعش.

ويتعبق أمر الاعتقال بالعقيد بيتر أهيمبيسيبوي، الذي شغل سابقًا منصب مدير مكافحة الإرهاب، والمُقدّم إفرايم بياروهانغا، الرئيس السابق للعمليات الخاصة.

ويُحتجز بيرونغي، الذي كان مكلفا بحماية الرئيس يويري موسيفيني وعائلته والمواقع الحكومية الرئيسية، حاليًا في سجن عسكري، وسط اتهامات بأن بعض الهجمات والانذارات بالقنابل، بينها تفجيرات في العاصمة كمبالا، استُخدمت لتبرير عمليات أمنية قاسية.

ووفقًا لتقارير محلية، كان سببًا آخر هو ادعاء الجنرال بيرونغي أن غارة جوية شنتها القوات الأوغندية في جمهورية الكونغو الديمقراطية قتلت القائد الكبير في تحالف القوى الديمقراطية المتحالفة، ميدي نكالوبو، وحينها أشاد الرئيس موسيفيني علنًا بالضربة، لكن ثبت لاحقًا زيف المعلومات الاستخبارية عندما ظهر نكالوبو مجددًا في تقارير تربطه بنشاط جديد.

ردًا على ذلك، أمر قائد الجيش، الجنرال موهوزي كينيروغابا، الذي يُصوّر نفسه محاربًا للفساد، بإجراء تحقيق في التهديدات المُدبّرة بالقنابل، وهي خطوة أدت إلى الاعتقالات.

وعلى مدى عقود، صوّرت أوغندا تحالف القوى الديمقراطية كتهديد إرهابي دائم، وألقت عليه باللوم في سلسلة من الاغتيالات والتفجيرات التي أودت بحياة مدنيين ومسؤولين، غير أن منتقدين يرون أن النظام ضخم خطر الجماعة لتثبيت شرعيته أمام الداخل والخارج، خصوصًا لدى واشنطن في إطار “الحرب على الإرهاب”.

ويعتبر يحيى سريمبا الباحث في معهد ماكيريري للبحوث الاجتماعية أن الاعتقالات الأخيرة لا تكشف حقيقة “مؤامرات إرهابية”، بل تعكس صراعات على السلطة داخل الجيش والنظام، يقودها الجنرال موهوزي كينيروغابا، نجل الرئيس وقائد الجيش، الذي يسعى لترسيخ نفوذه عبر حملات تطهير داخل المؤسسة الأمنية.

المصدر: ذا أفريكا ريبورت

 قام مسلحون اليوم الأربعاء، بقطع جميع الطرق المؤدية إلى مدينة انيور المالية القريبة من حدود موريتانيا.

وقالت مصادر إعلامية إن المسلحين قطعوا الطرق التي تربط انيور بغوغي الزمال، وقرية الفلانية بموريتانيا، بالإضافة إلى الطريق الذي يربطها بالعاصمة باماكو.

ووفق مصادر محلية، فقد منع المسلحون السيارات من مغادرة انيور أو الدخول إليها، واستولوا على سيارتين إحداهما ذات الدفع الرباعي كانتا في طريقهما إلى انيور عبر طريق باماكو.

وأشار المصدر إلى أن المسلحين أنزلوا نساء كنّ على متن السيارتين، فيما اقتادوا سائقي السيارتين إلى جهة غير معروفة.

ولم تعلن أي جهة حتى مساء اليوم مسؤوليتها عن الحادث، وللاشارة فإن المنطقة تنشط فيها تنظيمات مسلحة من بينها تنظيم “ماسينا”.

قالت تقارير إعلامية بأن موريتانيا قامت بتسوية وضعية أكثر من 136 ألف مهاجر، وإنشاء مراكز لإستقبال اللاجئين والأطفال غير المصحوبين، وتقديم مساعدات قانونية وإنسانية لهم، حسب ما أكده مفوض حقوق الإنسان، خلال جلسة عمل مع مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحقوق الإنسان للمهاجرين.

 وأوضح المسؤول الموريتاني أن بلاده ملتزمة بالمبادئ الإنسانية والحقوقية، مع الحفاظ على الأمن الوطني وتعزيز التعاون الإقليمي والدولي في مجال الهجرة، وفق قوله.

وتستغرق زيارة مقرر الأمم المتحدة لموريتانيا عشرة أيام، وتأتي بعد تقرير أصدرته منظمة هيومن رايتس ووتش عن أوضاع المهاجرين في البلاد.

أعربت اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب (ACHPR) عن قلقها إزاء الاتفاقيات الجديدة التي تنص على أن رواندا وأوغندا ستستقبلان مهاجرين مُرحَّلين من الولايات المتحدة.

اللجنة التي تُعدّ إحدى هيئات الاتحاد الإفريقي، ترى بأن هذا يتعارض مع الاتفاقيات مع الالتزامات الدولية، بما في ذلك حظر الطرد الجماعي، ومبدأ عدم الإعادة القسرية، فضلاً عن الحق في اللجوء والمعاملة الحسنة. وقد أبرمت الولايات المتحدة سابقًا اتفاقات مماثلة مع جنوب السودان وإسواتيني.

ودعت المفوضية إلى ضمان الشفافية في مثل هذه الاتفاقيات وحماية حقوق جميع النازحين والمنقولين، محذرةً من سياسة قد تحول الدول الإفريقية إلى “مناطق لتفريغ” المرحَّلين دون ضمانات كافية لحقوقهم.

وفي أوائل غشت الماضي وقّعت رواندا والولايات المتحدة اتفاقية تنص على قبول 250 مُرحَّلاً من الولايات المتحدة، كما تم التوصل إلى اتفاق مؤقت مشابه مع أوغندا. ووصلت في منتصف الشهر الأولية مجموعة مكوّنة من سبعة أشخاص إلى رواندا بموجب الاتفاقية. وكانت الولايات المتحدة قد أرسلت سابقاً مُرحَّلين إلى جنوب السودان وإسواتيني، وقد أثارت هذه الاتفاقيات جدلاً وانتقادات واسعة.

المصدر: وكالة المبادرة الإفريقية

دعا رئيس السنغال بشيرو ديوماي افاي إفريقيا، من أجل العمل على تحقيق أمنها الغذائي، الأمر الذي يتطلب الإنخراط في دينامية من الحلول الذاتية من خلال إستغلال القارة لإمكاناتها الهائلة.
دعوة الرئيس السنغالي كانت خلال خطاب له في النسخة الـ19 من المنتدى الإفريقي حول النظم الغذائية بداكار، حيث قال: أنه لإحداث تحول مستدام في الزراعة، يجب علينا أيضا الإستثمار بكثافة في تحديث أدوات وأساليب الإنتاج، وتطوير البذور والمحاصيل الملائمة لتغير المناخ، وإدارة المياه، وتطوير سلاسل القيمة الزراعية.

وقال الرئيس السنغالي: أنه يجب جعل المناطق الريفية أكثر جاذبية من خلال كسر العزلة، وتوفير الوصول إلى الخدمات الاجتماعية الأساسية، والاستثمار في كل منطقة لتسخير إمكاناتها الاقتصادية.
وأوضح أن هذا الوضع يبعد إفريقيا أكثر عن تحقيق الهدف الثاني من أهداف التنمية المستدامة، والمتمثل في القضاء التام على الجوع بحلول عام 2030.

ووفق أجندة الاتحاد الإفريقي للعام 2063 بشأن العمل المناخي، فإن القارة الإفريقية ستواجه صدمات مناخية، تشمل تراجع الإنتاج الغذائي، وخسائر قد تصل 50 مليار دولار في أفق سنة 2030.

الكاتب والباحث الكويتي : نايف شرار يقدم

صدر مؤخرًا كتاب جديد بعنوان “قراءة في الذاكرة الأندلسية بين التعمير والتهجير” للمفكر الدكتور مصطفى الزباخ، ليضيف إلى الساحة الثقافية عملًا مميزًا يستعرض تاريخ الأندلس من زوايا متعددة.

يتناول الكتاب جوانب مشرقة من الحضارة الأندلسية، حيث ازدهر العمران والفكر، كما يسلط الضوء على الفصول المؤلمة من التهجير والنفي، بأسلوب يجمع بين الدقة الأكاديمية وسلاسة السرد، يقدم الدكتور الزباخ قراءة عميقة لفترة تاريخية غنية بالتناقضات، بين البناء والضياع، وبين المجد والألم.

هذا الإصدار يأتي امتدادًا لمسيرة علمية طويلة للدكتور الزباخ، الذي حصل على الماجستير في فنون النثر الأدبي في الأندلس في ظل المرابطين ، ونال الدكتوراه في بنية الخطاب الفني في المراسلات المرابطية. كما اهتم بدراسة المشروع الحضاري في الغرب الإسلامي، وقدم أبحاثًا مهمة مثل التحدي الحضاري عند لسان الدين بن الخطيب.

الدكتور مصطفى الزباخ يشغل منصب مقرر أكاديمية المملكة المغربية، وهو أستاذ فخري بجامعة محمد الخامس بالرباط، ورئيس منظمة المجتمع المدني الدولية لقيم المواطنة والتنمية والحوار. ويعد هذا الكتاب إضافة جديدة إلى رصيده الفكري الغني.

أكد الرئيس السنغالي بشيرو ديوماي افاي في باريس رغبة السنغال في أن تكون شريكا منفتحا وطموحا لرجال الأعمال الفرنسيين.

وجدّد في كلمة خلال لقاء رجال الأعمال الفرنسيين، الذي حل عليه ضيفا خاصا، أن السنغال بالتعاون مع الشركات الفرنسية “مستعدة للمشاركة والفوز في لعبة المستقبل”. 

وعدّد الفرص التي تميز السنغال من استقرار سياسي، وبيئة مناسبة للاستثمار في القطاعات الاستراتيجية، كما تحدث عن اللغة الفرنسية كعامل مشترك بين البلدين.

وكان الرئيس السنغالي قد استقبل صباح الأربعاء في قصر الإليزيه من طرف نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون.  واعتبر في منشور على منصة إكس، أن “هذا الإفطار أتاح فرصة لمناقشة مراجعة محفظة برامج التعاون بيننا، والتأكيد على التزامنا المشترك بتعزيز العلاقات الثنائية في مجالات كالاستثمار والتجارة والدفاع والأمن”.

ومن جانبه أعلن ماكرون أنه الرئيس السنغالي عملا على “تجديد الشراكة بين البلدين مستفيدين من اجتماعاتنا المتعددة”. وأوضح ماكرون في منشور على منصة إكس أن “القضايا الاقتصادية، والقضايا الدولية، والأمنية، بالإضافة إلى التحضيرات لقمة إفريقيا -فرنسا 2026، كلها مواضيع نعمل عليها بشكل وثيق مع السنغال لتعزيز العلاقات بين بلدينا. نرغب في المضي قدما معا وبشكل ملموس في جدول أعمالنا المشترك، وخاصة في المجال الاقتصادي”.

وكانت فرنسا قد أكملت رسميا انسحابها العسكري من السنغال في 17 من يوليو الماضي، وأنهت بذلك وجود جيشها الذي يعود في البلاد إلى أزيد من 6 عقود.  وتعتبر فرنسا المستثمر الأول في السنغال، وقد بلغ حجم استثماراتها المباشرة في البلاد 2.4 مليارات دولار عام 2023، كما توجد 270 شركة فرنسية في البلاد، تشغل أكثر من 31 ألف شخص.

المصدر: رويترز

قال السفير الإثيوبي لدى الصومال سليمان، لقناة يونيفرسال الصومالية،حول نشر القوات المصرية بالصومال وعن اتهام قوات بلاده بالتورط في الصراع الدائر بين قوات الحكومة الصومالية وقوات ولاية جوبالاند الإقليمية في إقليم غدو بالولاية.

وأعرب ديديفو عن استياء بلاده من نشر القوات المصرية في الصومال، مشيرا إلى أن هذه القوات لن تقدم أي دعم لتحقيق الاستقرار في الصومال.

 وذكر أن القاهرة لم تفعل شيئا في الصراعات القائمة في الدول المجاورة لها مثل السودان وليبيا، وزعم أن الجيش المصري ليس له تاريخ في حفظ السلام الدولي، وأضاف أن من المتوقع أن يشكّل وجود القوات المصرية تحديا سياسيا واستراتيجيا للقوات الإثيوبية في الصومال.

ومع ذلك، أكد السفير أن الحكومة الإثيوبية ليست قلقة بشأن نشر قوات مصرية في الصومال للمشاركة في بعثة الاتحاد الإفريقي في البلاد، وقال إن إثيوبيا قادرة على الدفاع عن نفسها، موضحا أن الحكومة الصومالية لها الحق في استضافة قوات من أية دولة صديقة.

من جهة ثانية، نفى السفير صحة الاتهامات التي وجهت إلى قوات بلاده المنتشرة في إقليم غدو بدعم قوات ولاية جوبالاند ضد قوات الحكومة الفيدرالية ومهاجمة الجيش الإثيوبي لبعض القواعد التابعة للحكومة الصومالية في بلدة “دولو” الحدودية.

وذكر السفير أن بعض الأفراد يحرفون الحقائق لإثارة التوترات بين الحكومة الصومالية وإثيوبيا، مؤكدا أن القوات الإثيوبية لم تنحاز قط إلى أي طرف في النزاع، مشيرا إلى أن الصومال وإثيوبيا ناقشا الوضع سابقا وشكلا فريقا فنيا للتحقيق في الأحداث المحيطة بالصراع.

وجاء تصريح السفير الإثيوبي بعد يوم من ترحيب وزارة الدفاع الصومالية بانضمام قوات مصرية إلى بعثة الاتحاد الإفريقي لدعم الاستقرار في الصومال ” أوصوم”، وأوضحت أن ذلك يؤكد التزام الحكومة المصرية بدعم الأمن الصومالي وبناء قدرات الجيش الوطني، إلا أن الأمر يثير قلق أديس أبابا بسبب نزاعها مع مصر في سد النهضة.

المصدر: الصومال الجديد

الصحيفة الفرنسية قالت بأن واشنطن وباريس تقودان هذا التوجه الجديد، إذ تعتبران أن مقترح الحكم الذاتي المغربي هو الحل الوحيد الواقعي. ويُنظر إلى تبني “المنساسو” على أنه انتصار دبلوماسي تاريخي للمغرب، قد يفتح الباب أمام إزالة الصحراء من قائمة “الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي”، وتكريس سيادته الكاملة على أقاليمه الجنوبية.

وتقول لوفيغارو  في تقريرها إن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يواجه خريفًا دبلوماسيًا مزدحمًا، إذ سيطرح في سبتمبر ملف الاعتراف بالدولة الفلسطينية، قبل أن يأتي تصويت أكتوبر الحاسم بشأن الصحراء. فرنسا، إلى جانب الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، تتبنى الطرح المغربي، فيما تراهن الرباط على إقناع اثنتي عشرة دولة من الأعضاء غير الدائمين في مجلس الأمن، مع التعويل على امتناع روسيا والصين عن استخدام حق النقض.

تحولات داخل فرنسا وغضب جزائري

من جانب آخر، أشارت الصحيفة الفرنسية إلى التحولات داخل الموقف الفرنسي من هذا الزاع، قائلة إن مواقف جديدة لحركة “فرنسا الأبية” اليسارية أثارت جدلًا واسعًا، فبعد سنوات من دعم الجزائر والبوليساريو، فاجأت الحركة الأوساط السياسية حين اعتبرت إحدى برلمانياتها الأوروبيات، ريما حسن، أن الحكم الذاتي خيار واقعي، مشيدة بإنجازات المغرب. الموقف فجّر ردود فعل غاضبة في الجزائر، حيث شنت وسائل الإعلام الرسمية حملة حادة ضد الحركة وزعيمها جان لوك ميلانشون، واعتبرت الأمر “خيانة”.

في المقابل، أشارت الصحفية إلى تأكيد الجزائر تمسكها بخيار الاستفتاء، حيث ذكّر الرئيس عبد المجيد تبون والأمين العام لجبهة البوليساريو إبراهيم غالي الأمم المتحدة بأن “الاستفتاء هو السبيل الشرعي الوحيد”، مع المطالبة بتوسيع صلاحيات البعثة الأممية لتشمل مراقبة حقوق الإنسان.

وبخصوص موقف واشنطن، أوضحت الصحفية أن الإدارة الأمريكية تمارس ضغطًا مزدوجًا: من جهة يلوّح الكونغرس بإدراج جبهة البوليساريو ضمن قائمة التنظيمات الإرهابية، ومن جهة أخرى تغري الجزائر بعقود استثمارية ضخمة في قطاعي الطاقة والمناجم. أما باريس فتسعى للعب دور الوسيط الاستراتيجي، في ظل تنسيق وثيق مع الرباط منذ العام 2024.

وخلص تقرير الصحيفة إلى أن الحسم في هذه الأمور سيكون في نيويورك خلال الخريف المقبل. فإذا حصل المقترح على تسع أصوات على الأقل دون اعتراض دائم، ستولد “المنساسو” وتُطوى صفحة الاستفتاء. أما إذا اكتفى المجلس بتمديد ولاية “المينورسو”، فسيستمر الجمود الذي يطبع النزاع منذ أكثر من ثلاثة عقود.