وكالات

قامت تل أبيب، اليوم الجمعة، بمهاجمت قرار بريطانيا منع مسؤولين إسرائيليين من المشاركة بمعرض معدات الدفاع والأمن الدولي الذي سيقام بالعاصمة لندن في شتنبر المقبل، على خلفية الانتهاكات الإسرائيلية بقطاع غزة.
وقالت وزارة الدفاع الإسرائيلية في بيان لها أنه : في الأيام الأخيرة، قررت الحكومة البريطانية من جانب واحد تقييد المشاركة الرسمية للمسؤولين الحكوميين والعسكريين الإسرائيليين في معرض DSEI UK 2025، المقرر إقامته في لندن في الفترة من 9 إلى 12 سبتمبر المقبل.
واعتبرت الوزارة أن هذه خطوة مسيئة ومخزية، اتُخذت عمدا ضد ممثلي إسرائيل”، على حد تعبيرها.
وأضافت: “لذلك، لن تشارك وزارة الدفاع في المعرض ولن تقيم جناحا وطنيًا فيه، مع ذلك، ستتلقى الصناعات الإسرائيلية التي تختار المشاركة في هذا الحدث الدعم الكامل.
وزعمت أنه بذلك “تختار بريطانيا خطوة تخدم المتطرفين، وتستند إلى اعتبارات سياسية تتجاوز الإطار المهني والمقبول لمعارض الأمن حول العالم” وفق تعبيراتها.
وكانت صحيفة “بوليتيكو” الأمريكية قالت الخميس، إن “الحكومة البريطانية منعت مسؤولين إسرائيليين من حضور مؤتمر دفاعي كبير في لندن وسط استمرار الانتقادات للحملة على غزة”.
وأضافت: سبق لوزارة الدفاع الإسرائيلية أن شاركت بشكل بارز في معرض DSEI، وهو معرض ضخم للأسلحة والمعدات العسكرية يُقام في لندن كل عامين.

الكاتب والباحث الكويتي : نايف شرار يقدم

صدر مؤخرًا كتاب جديد بعنوان “قراءة في الذاكرة الأندلسية بين التعمير والتهجير” للمفكر الدكتور مصطفى الزباخ، ليضيف إلى الساحة الثقافية عملًا مميزًا يستعرض تاريخ الأندلس من زوايا متعددة.

يتناول الكتاب جوانب مشرقة من الحضارة الأندلسية، حيث ازدهر العمران والفكر، كما يسلط الضوء على الفصول المؤلمة من التهجير والنفي، بأسلوب يجمع بين الدقة الأكاديمية وسلاسة السرد، يقدم الدكتور الزباخ قراءة عميقة لفترة تاريخية غنية بالتناقضات، بين البناء والضياع، وبين المجد والألم.

هذا الإصدار يأتي امتدادًا لمسيرة علمية طويلة للدكتور الزباخ، الذي حصل على الماجستير في فنون النثر الأدبي في الأندلس في ظل المرابطين ، ونال الدكتوراه في بنية الخطاب الفني في المراسلات المرابطية. كما اهتم بدراسة المشروع الحضاري في الغرب الإسلامي، وقدم أبحاثًا مهمة مثل التحدي الحضاري عند لسان الدين بن الخطيب.

الدكتور مصطفى الزباخ يشغل منصب مقرر أكاديمية المملكة المغربية، وهو أستاذ فخري بجامعة محمد الخامس بالرباط، ورئيس منظمة المجتمع المدني الدولية لقيم المواطنة والتنمية والحوار. ويعد هذا الكتاب إضافة جديدة إلى رصيده الفكري الغني.

أكد الرئيس السنغالي بشيرو ديوماي افاي في باريس رغبة السنغال في أن تكون شريكا منفتحا وطموحا لرجال الأعمال الفرنسيين.

وجدّد في كلمة خلال لقاء رجال الأعمال الفرنسيين، الذي حل عليه ضيفا خاصا، أن السنغال بالتعاون مع الشركات الفرنسية “مستعدة للمشاركة والفوز في لعبة المستقبل”. 

وعدّد الفرص التي تميز السنغال من استقرار سياسي، وبيئة مناسبة للاستثمار في القطاعات الاستراتيجية، كما تحدث عن اللغة الفرنسية كعامل مشترك بين البلدين.

وكان الرئيس السنغالي قد استقبل صباح الأربعاء في قصر الإليزيه من طرف نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون.  واعتبر في منشور على منصة إكس، أن “هذا الإفطار أتاح فرصة لمناقشة مراجعة محفظة برامج التعاون بيننا، والتأكيد على التزامنا المشترك بتعزيز العلاقات الثنائية في مجالات كالاستثمار والتجارة والدفاع والأمن”.

ومن جانبه أعلن ماكرون أنه الرئيس السنغالي عملا على “تجديد الشراكة بين البلدين مستفيدين من اجتماعاتنا المتعددة”. وأوضح ماكرون في منشور على منصة إكس أن “القضايا الاقتصادية، والقضايا الدولية، والأمنية، بالإضافة إلى التحضيرات لقمة إفريقيا -فرنسا 2026، كلها مواضيع نعمل عليها بشكل وثيق مع السنغال لتعزيز العلاقات بين بلدينا. نرغب في المضي قدما معا وبشكل ملموس في جدول أعمالنا المشترك، وخاصة في المجال الاقتصادي”.

وكانت فرنسا قد أكملت رسميا انسحابها العسكري من السنغال في 17 من يوليو الماضي، وأنهت بذلك وجود جيشها الذي يعود في البلاد إلى أزيد من 6 عقود.  وتعتبر فرنسا المستثمر الأول في السنغال، وقد بلغ حجم استثماراتها المباشرة في البلاد 2.4 مليارات دولار عام 2023، كما توجد 270 شركة فرنسية في البلاد، تشغل أكثر من 31 ألف شخص.

المصدر: رويترز

قال السفير الإثيوبي لدى الصومال سليمان، لقناة يونيفرسال الصومالية،حول نشر القوات المصرية بالصومال وعن اتهام قوات بلاده بالتورط في الصراع الدائر بين قوات الحكومة الصومالية وقوات ولاية جوبالاند الإقليمية في إقليم غدو بالولاية.

وأعرب ديديفو عن استياء بلاده من نشر القوات المصرية في الصومال، مشيرا إلى أن هذه القوات لن تقدم أي دعم لتحقيق الاستقرار في الصومال.

 وذكر أن القاهرة لم تفعل شيئا في الصراعات القائمة في الدول المجاورة لها مثل السودان وليبيا، وزعم أن الجيش المصري ليس له تاريخ في حفظ السلام الدولي، وأضاف أن من المتوقع أن يشكّل وجود القوات المصرية تحديا سياسيا واستراتيجيا للقوات الإثيوبية في الصومال.

ومع ذلك، أكد السفير أن الحكومة الإثيوبية ليست قلقة بشأن نشر قوات مصرية في الصومال للمشاركة في بعثة الاتحاد الإفريقي في البلاد، وقال إن إثيوبيا قادرة على الدفاع عن نفسها، موضحا أن الحكومة الصومالية لها الحق في استضافة قوات من أية دولة صديقة.

من جهة ثانية، نفى السفير صحة الاتهامات التي وجهت إلى قوات بلاده المنتشرة في إقليم غدو بدعم قوات ولاية جوبالاند ضد قوات الحكومة الفيدرالية ومهاجمة الجيش الإثيوبي لبعض القواعد التابعة للحكومة الصومالية في بلدة “دولو” الحدودية.

وذكر السفير أن بعض الأفراد يحرفون الحقائق لإثارة التوترات بين الحكومة الصومالية وإثيوبيا، مؤكدا أن القوات الإثيوبية لم تنحاز قط إلى أي طرف في النزاع، مشيرا إلى أن الصومال وإثيوبيا ناقشا الوضع سابقا وشكلا فريقا فنيا للتحقيق في الأحداث المحيطة بالصراع.

وجاء تصريح السفير الإثيوبي بعد يوم من ترحيب وزارة الدفاع الصومالية بانضمام قوات مصرية إلى بعثة الاتحاد الإفريقي لدعم الاستقرار في الصومال ” أوصوم”، وأوضحت أن ذلك يؤكد التزام الحكومة المصرية بدعم الأمن الصومالي وبناء قدرات الجيش الوطني، إلا أن الأمر يثير قلق أديس أبابا بسبب نزاعها مع مصر في سد النهضة.

المصدر: الصومال الجديد

قال مصدر مطلع أن المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج قام صباح يوم أمس الأربعاء، بزيارة مفاجئة إلى السجن المحلي الداخلة 2، وذلك إستعدادا لإحتضان هذه المؤسسة للإحتفال بالذكرى الخمسين للمسيرة الخضراء.
المصدر ذاته أكد أن التامك قام خلال هذه الزيارة بالوقوف على سير مختلف المرافق بهذه المؤسسة الحديثة، بما فيها المطبخ والمصحة والصيدلية، إضافة إلى زيارته لأماكن الإيواء وكذا مرافق الزيارة العادية والأسرية.
وحسب نفس المصدر، فقد كانت هذه الزيارة مناسبة للتامك للقاء بموظفي المؤسسة وتهنئتهم على المجهودات التي يقومون بها من أجل الحفاظ على أمن المؤسسة وسلامة نزلائها، داعيا إياهم إلى بذل المزيد من الجهود خدمة للأمن العام بهذه الربوع العزيزة على قلوب كل المغاربة.

الصحيفة الفرنسية قالت بأن واشنطن وباريس تقودان هذا التوجه الجديد، إذ تعتبران أن مقترح الحكم الذاتي المغربي هو الحل الوحيد الواقعي. ويُنظر إلى تبني “المنساسو” على أنه انتصار دبلوماسي تاريخي للمغرب، قد يفتح الباب أمام إزالة الصحراء من قائمة “الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي”، وتكريس سيادته الكاملة على أقاليمه الجنوبية.

وتقول لوفيغارو  في تقريرها إن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يواجه خريفًا دبلوماسيًا مزدحمًا، إذ سيطرح في سبتمبر ملف الاعتراف بالدولة الفلسطينية، قبل أن يأتي تصويت أكتوبر الحاسم بشأن الصحراء. فرنسا، إلى جانب الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، تتبنى الطرح المغربي، فيما تراهن الرباط على إقناع اثنتي عشرة دولة من الأعضاء غير الدائمين في مجلس الأمن، مع التعويل على امتناع روسيا والصين عن استخدام حق النقض.

تحولات داخل فرنسا وغضب جزائري

من جانب آخر، أشارت الصحيفة الفرنسية إلى التحولات داخل الموقف الفرنسي من هذا الزاع، قائلة إن مواقف جديدة لحركة “فرنسا الأبية” اليسارية أثارت جدلًا واسعًا، فبعد سنوات من دعم الجزائر والبوليساريو، فاجأت الحركة الأوساط السياسية حين اعتبرت إحدى برلمانياتها الأوروبيات، ريما حسن، أن الحكم الذاتي خيار واقعي، مشيدة بإنجازات المغرب. الموقف فجّر ردود فعل غاضبة في الجزائر، حيث شنت وسائل الإعلام الرسمية حملة حادة ضد الحركة وزعيمها جان لوك ميلانشون، واعتبرت الأمر “خيانة”.

في المقابل، أشارت الصحفية إلى تأكيد الجزائر تمسكها بخيار الاستفتاء، حيث ذكّر الرئيس عبد المجيد تبون والأمين العام لجبهة البوليساريو إبراهيم غالي الأمم المتحدة بأن “الاستفتاء هو السبيل الشرعي الوحيد”، مع المطالبة بتوسيع صلاحيات البعثة الأممية لتشمل مراقبة حقوق الإنسان.

وبخصوص موقف واشنطن، أوضحت الصحفية أن الإدارة الأمريكية تمارس ضغطًا مزدوجًا: من جهة يلوّح الكونغرس بإدراج جبهة البوليساريو ضمن قائمة التنظيمات الإرهابية، ومن جهة أخرى تغري الجزائر بعقود استثمارية ضخمة في قطاعي الطاقة والمناجم. أما باريس فتسعى للعب دور الوسيط الاستراتيجي، في ظل تنسيق وثيق مع الرباط منذ العام 2024.

وخلص تقرير الصحيفة إلى أن الحسم في هذه الأمور سيكون في نيويورك خلال الخريف المقبل. فإذا حصل المقترح على تسع أصوات على الأقل دون اعتراض دائم، ستولد “المنساسو” وتُطوى صفحة الاستفتاء. أما إذا اكتفى المجلس بتمديد ولاية “المينورسو”، فسيستمر الجمود الذي يطبع النزاع منذ أكثر من ثلاثة عقود.

دعت إثيوبيا إلى مكافحة غسل الأموال وجعل الأمر أولوية قصوى، وشددت على ضرورة تعزيز الجهود المبتكرة لمكافحة تمويل الإرهاب في القارة.

وينعقد في أديس أبابا الاجتماع الخمسون لفريق عمل كبار المسؤولين التابع لمجموعة مكافحة غسل الأموال في شرق وجنوب إفريقيا (ESAAMLG)وهي منظمة إقليمية تضم 21 دولة عضوًا، بما في ذلك إثيوبيا، ومقرها في دار السلام، تنزانيا. وتُعنى المجموعة بشكل أساسي بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بين أعضائها.

وافتتح الاجتماع، رئيس مكتب رئيس الوزراء ووزير شؤون مجلس الوزراء، ألم صهاي باولوس، مؤكدًا على الأهمية الحاسمة للتعاون الوثيق بين الدول الأعضاء لمنع غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وأكدت ألم صهاي، رئيسة اللجنة الوطنية الإثيوبية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، على ضرورة تشاور الدول الأعضاء بشأن التحديات ووضع حلول مشتركة. وأكدت بشكل خاص على أهمية التعاون والمساءلة والخبرة الفنية.

ونظرًا لأن غسل الأموال وتمويل الإرهاب أصبحا قضيتين ملحتين، حثت رئيسة اللجنة الدول الأعضاء على إظهار التزام مشترك بتحديث النظام المالي وتعزيز الحوكمة الرشيدة من خلال الحد من تدفقات الأموال غير المشروعة. والأهم من ذلك، أكدت ألم صهاي على ضرورة تطوير حلول مبتكرة لمكافحة غسل الأموال ومكافحة الإرهاب.

وفي معرض حديثها عن جهود إثيوبيا لمنع غسل الأموال وتمويل الإرهاب، أشارت إلى أن البلاد جعلت هذه القضية أولوية تحت قيادة رئيس الوزراء آبي أحمد، مضيفةً أن هذه المهمة تُعدّ أجندة وطنية.

وتحت قيادة رئيس الوزراء، آبي أحمد، وضعت إثيوبيا إصلاح لجنة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في صميم أجندة الإصلاح الحكومية. ولضمان التزام سياسي مستدام، أُنشئت اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، لتشمل 23 مؤسسة وطنية تحت مظلة نهج حكومي شامل.

وقالت إن اللجنة توفر التوجيه الاستراتيجي والتنسيق بين الوكالات والإشراف على أجندة إثيوبيا لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وأضافت أنه من خلال هذه الآلية، تمكنت إثيوبيا من دفع عجلة الإصلاحات القانونية، وتعزيز وحدات الاستخبارات المالية، وتعزيز قدرات السلطات الإشرافية وأجهزة إنفاذ القانون، وتعزيز المساعدة في إنفاذ تدابير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

من جانبها، أكدت الأمينة التنفيذية لمجموعة مكافحة غسل الأموال في شرق وجنوب إفريقيا (ESAAMLG)، فيكيلي ب. زيتا، على ضرورة التصدي بفعالية لهذا التحدي وتغيير النظرة السائدة التي تربط المنطقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وأشارت إلى أن “هذا لا يتحقق إلا بالتنسيق والتعاون الوثيقين بين بلداننا. علينا أن نتجاوز النهج التقليدي… وأن نعمل معًا كفريق واحد لمصلحة أوطاننا”. كما دعت إلى تعاون حقيقي بين الدول والحكومات لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

المصدر: وكالة الأنباء الإثيوبية

تمكنت الدائرة الثالثة للشرطة بالمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة السمارة، ليلة أول يوم أمس الثلاثاء ، من توقيف شخص يبلغ من عمره 44 سنة، بتجزئة الگايز بمدينة السمارة، على متن دراجة نارية، متلبسا بحيازة وترويج كمية مجزأة من مخدر الشيرا، كما عثر بحوزته على سكين متوسط الحجم ومبلغ مالي يشتبه كونه من عائدات هذا النشاط الإجرامي.
في حين تبين عند إخضاع هويته للتنقيط بقاعدة بيانات الأمن الوطني أنه مبحوث عنه على الصعيد الوطني بموجب 11 مذكرة بحث، ثمانية منها تتعلق بترويج مخدر الشيرا، وثلاثة من أجل الاتجار في المشروبات الكحولية.
هذا، وقد تم وضع الموقوف تحت الحراسة النظرية لفائدة البحث الذي تجريه فرقة الشرطة القضائية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك من أجل تحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة إليه، وكذا توقيف كل من له صلة بهذه الأنشطة الإجرامية.

أطلقت إدارة الرئيس الأمريكي  ترامب، اليوم الخميس، إجراءات لتقليص مدة إقامة الطلاب والصحافيين في الولايات المتحدة، في خطوة إضافية على صعيد تشديد الهجرة النظامية.

وبموجب التعديلات المقترحة لن يسمح للأجانب الحاملين تأشيرات تعليمية بالبقاء أكثر من أربعة أعوام.

إلى ذلك ستحدد مدة إقامة الصحافيين الأجانب في 240 يوما، مع إمكانية التقدم بطلبات لتجديدها مدة مماثلة، باستثناء الصحافيين الصينيين الذين حددت مدة إقامتهم في تسعين يوما.

وظلت الولايات المتحدة تمنح الطلاب تأشيرات تمتد طوال برامجهم الأكاديمية، والصحافيين طوال فترة انتدابهم للعمل على أراضيها.

ونشرت التعديلات المقترحة الخميس في السجل الاتحادي الأمريكي، وهو الجريدة الرسمية في الولايات المتحدة؛ ويعطي ذلك مهلة وجيزة للتعليق العام عليها، قبل دخولها حيز التنفيذ.

وقالت وزارة الأمن الداخلي، الأربعاء، إن العديد من الأجانب يمدّدون فترات دراستهم بما يتيح لهم البقاء “كطلاب إلى الأبد” في الولايات المتحدة، وأوضحت في بيان: “لفترة طويلة للغاية سمحت الإدارات السابقة للطلاب الأجانب وحاملي التأشيرات الآخرين بالبقاء في الولايات المتحدة نظريا إلى أجل غير مسمّى، ما سبّب مخاطر أمنية وكلّف مبالغ لا تحصى من أموال دافعي الضرائب، وأضرّ بالمواطنين الأمريكيين”.

واستقبلت الولايات المتحدة ما يفوق 1,1 مليون طالب خلال العام الدراسي 2023-2024، أي أكثر من أي بلد آخر. ويوفر هؤلاء إيرادات مالية مهمة.

وانتقدت مجموعة تمثّل جامعات ومؤسسات تعليمية خطوة إدارة الرئيس الجمهوري، معتبرة أنها عقبة بيروقراطية بلا طائل، وقد تثني طلابا من المحتمل أن يساهموا في البحث وخلق الوظائف عن الانتقال إلى الولايات المتحدة.

وقالت ميريام فلدبلوم، رئيسة “تحالف الرؤساء للتعليم العالي والهجرة”، إن الإجراء “يبعث برسالة إلى الأفراد الموهوبين في أنحاء العالم بأن مساهماتهم لا تحظى بالتقدير في الولايات المتحدة”، واعتبرت أن التعديل لا يضرّ فقط بالطلاب الأجانب، “بل يضعف أيضا قدرة الجامعات والكليات الأمريكية على استقطاب أبرز المواهب، ما يضعف قدرتنا التنافسية”.

وتزامن الإعلان مع بدء العام الأكاديمي في الجامعات الأمريكية، وتسجيل العديد منها انخفاضا في عدد الطلاب الأجانب بسبب إجراءات سابقة لإدارة ترامب.

وأعلنت وزارة الخارجية أنها ألغت ستة آلاف تأشيرة تعليمية منذ عودة ترامب إلى البيت الأبيض مطلع العام، جزء منها مرتبط بتحركات مناهضة لإسرائيل شهدتها الجامعات بسبب الحرب في غزة.

كما علّق ترامب منحا بمليارات الدولارات للجامعات مخصصة للبحث العلمي، متهما المؤسسات الأكاديمية بعدم مواجهة معاداة السامية.

وكان نائب الرئيس جاي دي فانس أكد في تصريحات قبل انتخابه ضرورة مواجهة الجامعات التي اعتبرها “معادية”.

واقترح ترامب قبل نهاية ولايته الأولى عام 2021 تقليص مدة صلاحية التأشيرات للطلاب، لكن سلفه الديمقراطي جو بايدن لم يمضِ في ذلك.

أوقفت عناصر الشرطة بالمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة بركان، زوال أمس الأربعاء، شخصا يبلغ من العمر 32 سنة، من ذوي السوابق القضائية، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالسرقة من داخل وكالة لتحويل الأموال.

وذكر مصدر أمني أن المشتبه فيه كان أقدم رفقة شخص آخر على ارتكاب عملية للسرقة باستعمال الكسر من داخل وكالة لتحويل الأموال بمدينة بركان، وذلك قبل أن تسفر الأبحاث والتحريات المنجزة عن تشخيص هوية المعني بالأمر وتوقيفه.

وأضاف المصدر ذاته أن المعطيات الأولية للبحث أظهرت أنه يشتبه في تورط الموقوف في ارتكاب عمليتين مماثلتين للسرقة بكل من مدينتي زايو ووجدة.