وتقدم المعلومات أقوى الأدلة التي تربط حكومة أوكرانيا بالهجوم الذي تم في بحر البلطيق والذي وصفته الولايات المتحدة والدول الغربية بالهجوم الجريء والخطير لتخريب بنى الطاقة المدنية.

وحسب الصحيفة فقد تم تمرير المعلومات الأصلية إلى الدول الأوروبية مصدر من داخل أوكرانيا. ولم يجر بعد التأكد من موثوقية معلوماته، إلا أن سي آي إيه شاركت المعلومة مع ألمانيا ودول أوروبية أخرى في يونيو، حسب عدد من المسؤولين على اطلاع بالأمر تحدثوا بشرط عدم الكشف عن هوياتهم.       
وتقدم الوثائق المهمة عدد المشاركين ومعلومات عن أسلوب الهجوم، وتكشف عن أن الدول الغربية كان لديها المعلومات التي تجعلها تشك في حكومة كييف.
وبات الموقف قويا بعدما كشف الأمن الألماني عن أدلة تشبه عملية تخطيط أوكراني. ولم يصدر أي رد عن المسؤولون الأوكرانيون، على المعلومات الجديدة، والذين نفوا في الماضي أي ضلوع في عملية تخريب نورد ستريم. كما أن البيت الأبيض لم يعلق على مجموعة من الأسئلة المفصلة حول التقرير الأوروبي والخطة الأوكرانية المزعومة، بما فيها إن حاول المسؤولون الأمريكيون وقف عملية التخريب. ولم يصدر كذلك تعليق من سي آي إيه.

رابط فيديو ميدي1تيفي

تحدث مدير الموقع الإلكتروني “الصحراوي أنفو”، عن ما تداوله نشطاء شبكات التواصل الاجتماعي مرفوقا بصورة تؤكده، ومفاده أن أميناتو حيدر حجزت لها غرفة رئاسية في فندق رفيع يصل فيه ثمن الليلة الواحدة إلى 11 ألف دولار.

للاشارة فالفيديو مصور صباح اليوم الأحد حسب احد المدونين من مخيمات الصحراويين بتندوف

وثقة أحد الأشخاص شريط فيديو كان قد وثقه صباح يوم الجمعة، جنوب قرية الصيد لبويردة التي تقع جنوب مدينة الداخلة بحوالي 150 كلم، و الذي يوثق لأثار سيارة و جرار و سيارة ذات الدفع الرباعي ، و يشير صاحب الشريط إلى أن الامر يتعلق بعملية تهريب قد حصلت في المكان ذاته، مرجحا فرضيتين أولهما هو أنه هناك عملية إستلام مجموعة من الصناديق مجهولة المحتوى من طرف قارب قادم من سواحل الشقيقة موريتانيا و التي تم شحنها على متن تلك السيارة ذات الدفع الرباعي، و التي توجهت بعد ذلك إلى مكان مجهول بحمولتها التي يعتقد أنها إما سجائر أو مادة (لمعسل) ذات القيمة و الربح الكبير بالنسبة للمهربين، أما الاحتمال الثاني هو القيام بشحن كمية من المخدرات لتعبر السواحل الجنوبية في إتجاه مجهول، كما تساءل صاحب التشريط عن دور المراقبة على مستوى هذا الساحل و بالخصوص بمكان الحادث.

-وتعتبر النسوة في الشريط الصوتي المذكور أن التكفل بأوضاع ساكنة مخيمات تندوف غير متاح مع هذه القيادة التي لا يهمها سوى خدمة مصالحها، وأن ما تتحكم في قيادة بوليساريو من مؤونة ليس من حقها، بل هي عطايا من المنظمات الاجنبية لساكنة المخيمات وهم من يستحقونها.

• وقالت النسوة إن “الكرامة والحرية انتهت، ولم تعد موجودة للأسف في ظل تسلط القيادة التي تريد من الجميع أن يصبحوا أبواق”ومطبلين لها. ، قيادة لا يهمها عودة الصحراويين الى وطنهى ، إنما همها بناء القصور وملأ الحسابات بالبنوك على حساب المستضعفين بالمخيمات”.
  وخاطبت النسوة مستمعي الشريط الصوتي ” انظروا اليوم الى الحالة التي وصلنا إليها ، ما كنا نقتات منه هوعمل أبناءنا والنقل، وكل هذا لم يعد موجودا بعد الحصار ” وأضاف الشريط، أن قيادة بوليساريو لم تعد قادرة حتى على إطعام مقاتليها ، الذين حوصروا في أماكنهم، وهى لا يملكون لا حبة بصل ولا حبة بطاطا. فكيف بنا نحن ؟ هل سنجد شيئا والقيادة لا تملك شيئا لجنودها .
• الشريط نقل حقيقة الوضع المأساوي الذي تعيشه مخيمات تندوف بعد إغلاق الجزائر لعدد من المحاور المحيطة بتندوف، إذ أفاد الشريط أن قيادة بوليساريو وزعت أول أمس كيس زرع لكل أربع مجموعات عسكرية تتشكل من 200 شخص، وهو ما يعكس خطورة الوضع الغذائي بالمخيمات
  وكانت جبهة البوليساريو، قد دعت ساكنة مخيمات تندوف، والصحراويين بالمنطقة العازلة أو خارج هذا النطاق الجغرافي إلى البقاء بأماكن تواجدهم.، ومثت جبهة البوليساريو في بلاغ لها ساكنة مخيمات على إتباع الإجراءات الوقائية المتخذة بجميع المراكز الصحية، والتي تلزم الوافدين إلى المخيمات بضرورة الاتصال بالمستشفيات لاستكمال الإجراءات الأولية، مشيرة أنها أنشأت مقرا للحجر صحي بالمخيمات.
  وطالبت البوليساريو الوافدين على مخيمات تندوف بضرورة الالتزام بمدة الحجر الصحي المحددة في 15 يوماً تفاديا لنقل الإصابة، مانعة أي اجتماعات يزيد عددها عن 20 شخصا وعدم التنقل إلا في حالات الضرورة خاصة للمصابين بالأمراض المزمنة والأطفال والنساء الحوامل والشيوخ، وكذا الإلتزام بالنظافة الشخصية والعامة وتجنب المصافحة، ثم الحرص على الإبقاء على مسافة متر على الأقل أثناء المرور والازدحام مع الأشخاص الآخرين وتفادي وسائل النقل العمومية
  وبعد هذا البلاغ اندلعت موجة سخرية على مواقع التواصل الاجتماعي مو هذه الإجراءات، ووصفت بالدعاية الفارغة، في ظل وضع صحي وغذائي مزري ينذر بأوضاع خطيرة للساكنة ما لم تتحمل السلطات الجزائرية مسؤوليتها في حماية الساكنة التي توجد فوق أراضيها، وتدارك التكليف غير القانوني لعصابة لا يهمها غير مصالحها.