مهنيون ينتفضون في وجه مقترح تخصص الصيد التقليدي
وجه مهنيوا الصيد التقليدي بالمغرب، وفعاليات المجتمع المدني و منتخبو غرف الصيد البحري، رسالة إلى كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، بعد الإجتماع الذي جمع يوم أمس الأربعاء، المهنيين والمسؤولة بالوزارة بمقر وزارة الصيد، وضحوا من خلالها موقفهم الجماعي والمتعلق أساسا بالنقطة التي تضمنها جدول أعمال الاجتماع، والمتعلقة بمقترح تخصص الصيد التقليدي.
وتؤكد الرسالة التي يتوفر الموقع على نسخة منها، أن الهدف الرئيسي من هذا الاجتماع هو الاستماع إلى رأي ممثلي الصيد التقليدي، شمالاً وجنوباً، بخصوص هذا التوجه، الأمر الذي تفاعل معه المهنيون وعبروا دون إستثناء عن رفضهم القاطع لهذا التخصص، بالنظر إلى ما يحمله من مخاطر تنظيمية واقتصادية واجتماعية، التي تهدد استقرار القطاع ومكتسباته، وتتناقض مع طبيعة الصيد التقليدي كموروث وطني حي، حسب الرسالة.
ونبه أصحاب الرسالة بأن الصيد التقليدي ليس نشاط تقني بسيط يمكن إخضاعه لتخصص إداري جامد، بل هو نشاط معيشي أصيل، قائم على التعايش المتوازن بين الإنسان والبحر، يعتمد تقنيات غير مدمرة، ويوفر مصدر رزق لآلاف الأسر في القرى والموانئ الصغيرة. كما يتميز بكونه صيد غير ربحي في جوهره، وصديقاً للبيئة، يحترم النظم الإيكولوجية البحرية، ولا يستنزف الموارد، بل يضمن استدامتها على المدى البعيد.
كما إعتبر أصحاب الرسالة بأن التهديد الحقيقي للمخزون السمكي لا يأتي من الصيد التقليدي، وإنما من الصيد بالجر، الذي يأتي على الأخضر واليابس، ويدمر الشُّعب المرجانية والنُّظم البيئية الحساسة. الشيء الذي تؤكده الدراسات و التقارير الصادرة عن منظمات دولية، على رأسها منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، التي دقت ناقوس الخطر بشأن آثار الصيد الصناعي الجائر على التنوع البيولوجي البحري.
بالمقابل ذكرت الرسالة بأن الصيد التقليدي على امتداد السواحل المغربية، يتكيّف مع الخصوصيات الجغرافية والاجتماعية لكل منطقة: من سواحل البحر الأبيض المتوسط إلى الأطلسي، من موانئ حضرية إلى قرى صغرى، إذ تختلف أدواته وأساليبه، لكنها تتقاسم جميعها نفس الروح: كإحترام البحر وتثمين الرأسمال الطبيعي، والعيش بوسائل بسيطة.
و يرى أصحاب الرسالة بأن إدراج تخصص الصيد التقليدي ضمن الهيكلة الجديدة للقطاع، يُشكّل تهديداً صريحاً لهذه الهوية المتفردة، ويمهد لتقنين مفرط يضرب عمق حرية المهنيين في ممارسة نشاطهم، وقد يؤدي إلى إقصائهم التدريجي من منظومة الإنتاج البحري الوطني.
وأكدت الرسالة رفضها التام لمقترح تخصص الصيد التقليدي، مع إستعداد للانخراط في أي ورش وطني حقيقي تشاركي، يروم تطوير القطاع على أسس واقعية ومنصفة، تأخذ بعين الاعتبار ملاحظات ومقترحات الفاعلين الميدانيين، وتبني على مكتسباتهم وتجاربهم.
كما أهاب أصحب الرسالة المسؤولة بوزارة الصيد بفتح آفاق حوار بنّاء يؤسس لمستقبل عادل ومستدام لقطاع الصيد البحري، دون تمييز أو تهميش.
