مشكل بقع أرضية ببلدية الوطية بالطنطان في مكتب عامل الإقليم

طلب ضحايا بقع أرضية بمدينة الطنطان، من الفرع المركز المغربي لحقوق الإنسان، بمؤازرتهم في محنتهم التي باتت تعرف بقضية نزع ملكية بقع أرضية، كانوا قد  تسلموا قبل سنوات، ببلدية الوطية التابعة لإقليم الطنطان، الفرع الحقوقي  دخل على الخط، فقام بوضع شكاية لدى عمالة الطنطان، يلتمس فيها فتح تحقيق في النازلة التي أثارت غضب أصحاب البقع.

وتفيد شكاية الفرع الحقوقي، أنه تم تسجيل تجاوزات وخروقات خطيرة  على مستوى تجزئة «الأمل 1» بجماعة الوطية.
كما تقول شكاية الفرع الحقوقي، بأن أزيد من 70 بقعة أرضية تم إنتزاعها من أصحابها الشرعيين، في أواخر عهدة المجلس الجماعي السابق لجماعة الوطية، بأساليب تتنافى مع القانون، وحسب ذات المصدر  فإن القيمة المالية لهذه البقع تتراوح الآن بين 16 و 50 مليون سنتيم للبقعة الواحدة، والتي تم تحويلها بطرق ملتوية لفائدة أطراف أخرى من أجل ربما طمس هوية المستفيد الأصلي.
وحسب المعلومات المتوفرة لدى الموقع فإن بعض المستفيدين الجدد لهذه البقع التي نزعت من أصحابها، قد تم تسجيلها بأسماء أشخاص آخرين، تفاديا  من بروز أسماء النافدين في الوثائق لذلك قاموا بتسجيلها بداية الأمر بأسماء غير معروفة، لتحول بعد ذلك إلى أسمائهم، مقابل مبالغ مالية.

وللإشارة فإن قضية انتزاع بقع أرضية من أصحابها، كانت قد سلمت إليهم قبل سنوات، ببلدية الوطية، خلقت جدال كبير على مستوى الرأي العام بمدينة الطنطان، لكون  هذه تم أحدثها، نهاية التسعينيات، من كرف عمال الإقاليم تحت إسم  «تجزئة الأمل»، بمدينة الوطية، ووزعت بقعها على أولئك الذين تقدموا بطلبات الحصول على بقع أرضية. وقد توصل المستفيدون من الكتابة العامة لعمالة طانطان آنذاك بإشعارات تخبرهم بقبول طلباتهم من قبل اللجنة الإقليمية للتوزيع، كما تضمنت هذه الإشعارات أرقام البقع المسلمة إليهم ومساحتها. كما تم أخبار المستفيدين بأن الجماعة الترابية للوطية ستسعر المعنيين، فور إتمام باقي الإجراءات الإدارية والقانونية، قصد أداء ثمن الإقتناء وتوقيع دفتر التحملات الخاص بهذه التجزئة.
وبعد مرور سنوات، تفاجىء عدد كبير من المستفيدين بأن البقع المسلمة إليهم، تم استرجاعها من طرف الجماعة الترابية للوطية في ظروف يقولون بأنها غامضة، لأن  بعض هذه البقع بدأ يظهر بأسماء مستفيدون جدد، منهم منتخبون.