تعددت الأسماء “خمارة، دار للضيافة” لكنها تسبب في حرب للصورة بالداخلة.
وبين هذا وذاك سرعان ما دخلت الولاية عبر وسائل الاعلام الموالية لرئيس الجهة لتمرير مبررات تحت إسم مصدر موثوق من الولاية ، الا أن هذه التبريرات لم تكن مقنعة بالنسبة للعديد نشطاء التواصل الإجتماعي و من القول للرأي العام المحلي أن التدشين يدخل في اطار وحدة سياحية وهذا مجافي للحقيقة إذ أن الوحدات السياحية بغض النظر إن كانت تبيع أو لا تبيع الخمور يشترط خلال التدشينات الرسمية أن تكون معززة بتفاصيل تهم المشروع كإستجابته للمتطلبات الاقتصادية والاجتماعية مثل قيمة الاستثمارات و عدد اليد العاملة التي سيوفرها ، وهذا مالم يتوفر في مشروع المستثمرة .
ثم جاء الترير الثاني من طرف بعض المواقع اللالكارونية و المتعلق بدور مدير الامن الوطني في مثل هذه التراخيص المتعلقة بالمشروبات الكحولية ، ولم تتضمن حجج الولاية النص المتعلق ” بغير المسلمين ” في حي لا يقطنه سوى المسلمين وهلم جرا.
وبين تسجيل النقط لهذا الطرف او ذاك بين القطبين المتصارعين بالاقليم كان والي الداخلة يسجل عل على نفسه الاهداف لصالح هذا الطرف أو ذاك من خلال بعض الخرجات التي تغيض الساكنة فقط مثل تدشين دار ” ميراي ” او تدشين مستودع لتخزين الاخطبوط لشركة لا فائدة منها سوى زيادة الاحتقان بين مهنيي الصيد البحري.
وفي انتظار بيان حقيقة من ولاية وادي الذهب يبقى الرأي العام المحلي متفرجا على حرب الصور بالمواقع المحلية بسبب خطأ بروتوكولي كان على الساهرين عليه ان يتجنبوه منذ البداية.
تعددت الاسماء والهدف واحد( بيع الخمر )