تجدد الإحتجاجات بعمالة أوسرد.

عاد مساء يوم الثلاثاء العشرات من النساء بجماعة بئركندوز، حيث يوجد مقر عمالة أوسرد في وقفة إحتجاجية على عدم الوفاء بالوعد الذي قطعه بعض الذين فاوضوا في وقت سابق العشارات ممن إقتحموا منازل تابعة لعمالة أوسرد و هي غير مستغلة،المفاوضات التي قادها رئيس الجماعة و رئيس المجلس الإقليمي، و الذين ربما كانت لهم ضمانات من طرف المسؤول الأول عن الإقليم من أجل حل معضلة بعض الأسر التي تعاني من الكراء و ضيق الحال في غضون خمسة عشرة يوما،و قد خلف الإقتحام الذي قام به العديد من المواطنين و المواطنات لمنازل تابعة لملك الدولة بجماعة بئر گندوز حيث يوجد المقر الرئيسي لعمالة أوسرد،العملية جاءت نتيجة الحيف الذي طال بعض ساكنة جماعة بئر گندوز خلال عملية توزيع قامت بها السلطات الإقليمية في وقت سابق حيث منحت دور سكنية لأشخاص قاموا ببيعها و آخرين استأجروها لآخرين بينما كانوا في أمس الحاجة إليها فعمروها،لكن في ظل الغياب المستمر للسلطة في شخص عامل الإقليم، وهو ما تسبب في غضب كبير للساكنة المحلية التي عبرت عن سخطها بسبب أبواب المنازل الموصدة رغم الوعود المتكررة التي تمنح بين الفينة و الأخرى دون أي جدوى حسب تعبير الكثير ممن كانوا ضمن المقتحمين لتلك الدور ناهيك عن منح بعض المصالح الإدارية لمنازل مع إقصاء أخرى. كل هذا خلف غليان و إحتقان كبيرين بين صفوف ساكنة الجماعة التابعة لعمالة أوسرد، أمام هذا الوضع لم يكلف عامل إقليم أوسرد عناء السفر إلى عين المكان كما يفعل كل مناسبة وطنية أو دينية،من أجل حل هذه “المعضلة الإجتماعية” بل إكتفى بالإستنجاد برؤساء مجالس منتخبة بالإقليم، من أجل إطفاء فتيل هذه الإحتجاجات، حيث تمكن هؤلاء من إخلاء المنازل بعد ما تم تسجيل حوالي 390 شخص على أساس إيجاد حل. هذه الوضعية سبقتها عملية أخرى قام بها حوالي 57 بحار بقرية الصيد لمهيريز التابعة لعمالة أوسرد و جماعة بئر گندوز،حيث عمد هؤلاء ضدا على القانون بعملية إبحار وذلك من أجل إصطياد الأخطبوط الذي هو ممنوع صيده بنقطة التفريغ لمهيريز التابعة لعمالة أوسرد حيث لم تكن هناك قوى عمومية من أجل صد هؤلاء الذين طبقوا حسب نفس المصدر (شرع اليد) مقتحمين سوق السمك أمام ضعف كبير للسلطات الأمنية الشيء الذي يؤكد الفراغ التام لمؤسسات الدولة بهذا الإقليم الذي لا يوجد إلا أسمه على نفوذه الترابي اللهم مركز للدرك الملكي يضم حوالي 12 فرد، و قيادة ثم رجال للمطافئ ومستوصف ثم مقر الجامعة به موظف واحد و إدارة الشبيبة والرياضة،وزارة الصيد ،المكتب الوطني للصيد، بينما المصالح الخارجية الأخرى لا وجود لها وقد أعتبر الكثيرون من متتبعي الشأن المحلي بجهة وادي الذهب و بالخصوص عمالة أوسرد،بأن عجز و غياب عامل عمالة إقليم أوسرد عن التدخل بعد إقتحام الساكنة لحوالي 97 منــزل بجماعة بئر گندوز حيث يوجد مقر عمالة اوسرد،يعد أمر يكرس البيروقراطية التي أصبح يسلكها المسؤول الأول عن هذا الإقليم  و التي لم يجني من ورائها هذا الإقليم سوى نتائج سلبية على التنمية التي كانت منشودة بهذا الإقليم الذي يعد بوابة المغرب على العمق الإفريقي. كل هذا مرده إلى الغياب المطلق للمسؤول الأول عن الإقليم الذي فضل الإقامة بمدينة الداخلة بدلا من العمل على خلق أوراش مفتوحة بهذه العمالة التي تقع على الطريق الوطنية رقم 1 و بالقرب من دول جنوب الصحراء ، كل هذا ساهم في وضع جد شاد ينذر في الأيام القليلة القادمة بأمور لا يعلمها إلا الله. كما أن الأمر لم يقف عند هذا الحد بالنسبة لهذا المسؤل  الذي خلق تجزئات  سكنية خالية من التجهيزات الأساسية ليتم توزيعها على كل من دب وهب خالقا بذلك مضارب عقارية ،ناهيك عن السطو على الوعاء العقاري البحري الذي خلق باب اسمه  الحي الصناعي الذي تم توزيعه بمئات و آلاف  الأمتار على المقربين  و الذين يحومون في فلكه،  غالقا بذلك الباب أمام  اي مستثمر جديد من خارج المنطقة.

محمد سالم الشافعي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

error: هذا المحتوى محمي من القرصنة