اختلالات عمليات المراقبة ب “الكركرات” تغرق الأسواق المغربية بالمواد “غير الصحية”.

رغم تعليمات وزارة الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، الموجهة إلى مصلحة حماية المستهلك لتعقب شواحن الهواتف المحمولة المقلدة، التي تسببت، أخيرا، في عدد من الحرائق، نتجت عنها وفيات وإصابات خطيرة في مدن متفرقة من المملكة، فإن بوابة المنطقة الجنوبية من المملكة “الكركرات” التي تعبر منها يوميا عشرات الشاحنات المحملة بالبضاعة الصينية، والتي في غالب الأحيان،  لا تخضع لتفتيش دقيق من طرف المصالح الجمركية، كما أكد ذلك مصدر مطلع، ما يجعل منها معبرا لكثير من البضائع “غير الصالحة”، من مواد مهربة عبر هذه النقطة الحدودية التي تغيب عنها مصالح  وزارة الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، الموكول لها معاينة هذه البضاعة التي أغرقت الأسواق الجنوبية من المملكة، ناهيك عن شمالها بالإضافة إلى هذا غياب مكتب السلامة الصحية الذي له دور كذلك في تحديد جودة كل المواد الاستهلاكية التي تلج من هذه البوابة، في ظل “غياب صرامة التفتيش” من طرف رجال الجمارك، مع الاعتماد على التعشير الجزافي.                   
الأمر  جعل هذا المعبر – حسب مصدر الجريدة – “بوابة لعدد من المواد التي لها تأثير سلبي على المستهلك والاقتصاد الوطني“.
وقد أكد المصدر ذاته أن بعض البضائع الصينية تم تحويل تفريغها من ميناء الدار البيضاء، نتيجة تشديد المراقبة (من طرف وزارة الصناعة ومكتب السلامة الصحية)، إلى ميناء العاصمة الموريتانية نواكشوط من أجل الإستفادة مما أصبح يصطلح عليه )الإعفاء النسبي من التعشير).
فإذا كان  مراقبو الوزارة أخضعوا مستوردي شواحن الهاتف النقال لشروط المصادقة مع المعايير المغربية، فقد أصبحوا مطالبين، أخيرا، بالإدلاء بشهادة مصادقة مسلمة من قبل الوزارة المذكورة، قبل جمركتها وإخراجها من الميناء.
إلا أن هذه الأمور غير معمول بها على مستوى (الكركرات) ناهيك عن قيام المديرية الجهوية للجمارك بالجهة الجنوبية من المملكة بإبطال مفعول مجموعة من وسائل المراقبة، ومنها عدم تفعيل قسم عمليات التدقيق والتفتيش( la  division de l’audite et de l’inspection )، التي تضاف إلى مصلحة التفتيش الدوري.
وهي المصلحة التي تعد من بين الآليات التي تساهم في إعطاء شحنة قوية للمراقبة، وتجعل العاملين بهذه النقطة الحدودية الحساسة على أتم الاستعداد لما سيترتب عن هذه اللجان من وسائل للردع الإداري. إلا أن إفراغ هاتين الوسيلتين من محتواهما بهذه الجهة يبقى محط استفهام بالنسبة للكثير من الملاحظين الذين يجدون في لجنة التدقيق والتفتيش التي كانت تلعب دورا مهما على مستوى هذه الحدود، والتي تم توقيفها عن العمل، حسب المصدر، لأسباب “غير معلومة”، بالإضافة إلى قسم عمليات التدقيق والتفتيش الذي تفرعت عنه مصلحة التدقيق والتفتيش الجهوية، التي يعد شغلها الشاغل – حسب المصدر ذاته – مراقبة الأجهزة التابعة للمصالح الجمركية بهذه الجهة عمليا.