لمن مصلحة ضرب شرعية مأسسة الإعلام بالمغرب
هي سابقة أقدم عليها مدير عام مؤسسة إعلامية تابعة للدولة، بعد أن أقدم على قرار جانح يجعل هذه المؤسسة العمومية التي يديرها تحت طائلة الشبهة وجملة من الأسئلة القانونية التي أصبحت تفرض على فقهاء القانون الإفتاء فيها ان ومنه قرار هذا المدير العام الذي يبدوا أنه وضع لنفسه و لهذه المؤسسة التابعة للدولة قانونا خاصا في إطار منح نفسه شرعية منح البطاقة المهنية للصحافة،والتي حسمت الدولة و حكومتها عن طريق مراسيم و قرارات جاءت قبل وبعد تشكيل المجلس الوطني للصحافة الذي أخذ شرعيته مهنيا و قانونيا
بلاغ مدير وكالة المغرب العربي للأنباء يضرب بعرض الحائط كل تلك المراسيم و القوانين، ويخرج عينيه ليقول إنه لا يمكن فرض الشروط، التي وضعها المجلس الوطني للصحافة، اوالذي وصفه ب الهيئة غير الدستورية،والذي لا تتمتع فيه وكالة المغرب العربي للأنباء لا بصفة ناخب ولا بصفة منتخب لمنح بطاقة الصحافة، وهو كلام غير مسؤول ومتهور، فالمجلس نتاج مؤسسات الدولة، وقراراتها، كان آخر الغاء وزارة الاتصال لفائدة التنظيم الذاتي للمهنة وبالتالي فإن هذا الكلام الذي جاء في بلاغ الوكالة قد أجاب عنه المهنيون من خلال الاستحقاقات التي تمت في وقت سابق و كان مدير الوكالة قد حاول خوض غمار الانتخابات إلا أنه سحب ترشيحه في آخر لحظة، ليخوض حملة قصائد حب و خسر ها ، ثم يعود اليون، وفي ظل هذه الجائزة التييخوص فيها الصحافيون معركة كبيرة، ليتوهم تصفية حسابات شخصية صغيرة، مما يؤكد أن هذا الفاشل يريد أن ينطبق عليه المثل القائل أنا و الطوفان من بعدي.
