طالب أحد المواطنين من مدينة الداخلة عبر تسجيل صوتي بثته إحدى المواقع الإلكترونية من وكيل الملك بالمحكمة الإبتدائية بالداخلة بإنصافه لكونه تعرض لعملية (تزوير، و نصب ) من طرف مستشار برلماني و عضو جماعي ببلدية الداخلة تهم التنازل عن بقعة أرضية في ملكيته في ظروف غير مفهومة، لفائدة أحد الأشخاص يؤكدا في نفس الوقت أنه لم يقم بتفويت بقعته أو بيعها لأي أحد التي حصل عليها من طرف ولاية الداخلة، الأمر الذي تفاجيء به من طرف شخص آخر يسكن بمدينة العيون، الذي طلب منه أن يصطحبه من أجل إقرار البيع الشيء الذي لن يقوم به، مطالبا من وكيل الملك بإنصافه من أجل أن يسترجع بقعته، متهما في نفس الوقت المستشار البرلماني بإستغلال منصبه، كما أن السؤال الذي يطرح نفسه من طرف المثير من متتبعي الشأن المحلي هو هل القضاء بالداخلة سيقف على كل الحيثيات التي صاحبت هذه النازلة المتمثل في موقع على وثيقة (التنازل) و أشياء أخرى القضاء كفيل بها،أم أن الوساطة ستطفىء شرارة هذه “الفضيحة”.
